ويعتمد المركزي على إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية، كإحدى الأدوات المتاحة لتوفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الدولة.
وباعت مصر في 31 ديسمبر أذون خزانة دولارية لأجل عام، بقيمة 850 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.
ويأتي ذلك بعد أن باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، بقيمة 990 مليون دولار في مزاد بمتوسط عائد 5.149% في 4 ديسمبر الماضي.
وتستمر محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي، إذ تعمل على وضع خطة زمنية جديدة سيُعلن عنها قريبًا، وفق قول رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى أن إيرادات بيع حصص في أصول الدولة، بلغت 5.6 مليار دولار.
ونقلت وكالة بلومبيرغ، خلال الشهر الماضي، عن مصادر لم تفصح عن هويتها، قولها إن مصر تقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، إلى نحو 6 مليارات دولار.
ولم تستبعد المصادر أن يتخطى ما ستقترضه مصر مبلغ 6 مليارات دولار، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف تمويلًا جديدًا.