وارتفعت صادرات المغرب لتركيا من قيمة 7.1 مليار درهم في عام 2021 لتصل إلى 11.1 مليار درهم في عام 2022، بحسب بيانات مكتب الصرف.
وترتبط تركيا والمغرب باتفاقية تبادل حر منذ 2006، تم تعديلها عام 2021 بطلب من السلطات المغربية بعدما تفاقم العجز التجاري مع أنقرة.
وكانت الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والألبسة قد اشتكت من إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية، وقامت بمطالبة السلطات لإقناعها بتعديل الاتفاق.
وزادت صادرات تركيا نحو المغرب بنسبة بلغت 23% بعدما انتقلت من 30.5 مليار درهم عام 2021 إلى 37.9 مليار درهم العام الماضي.
ولا يزال المغرب يسجل عجزاً في الميزان التجاري مع تركيا، بلغ العام الماضي 26.8 مليار درهم مقابل 23,3 مليار عام 2021.
وكان القانون رقم 54.20 المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين قد دخل حيز التنفيذ في مايو 2021، ويقضي بفرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
وجاء نص القانون أيضاً على انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى التمديد 5 سنوات إضافية.
وتنص بنود الاتفاق الجديد على تقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة.
ودفع الاتفاق عددا من الشركات التركية العاملة في السوق المغربية، وخصوصاً قطاع المنتجات الاستهلاكية والنسيج والألبسة، إلى الانضباط للقانون الجديد عبر زيادة تزودها بالمنتجات المغربية بعدما كانت في السابق تعتمد كلياً على منتجات ذات المنشأ التركي.