شهد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق ودعم التكامل بين الجانبين، بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وخلق مناخ استثماري جيد، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وعقب التوقيع، أوضح وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بإدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، والإشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، إلى جانب العمل على اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة هيكلة استثمارات الدولة وتصحيح الهياكل التمويلية لهذه الشركات، للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الإشراف على برامج التنمية البشرية لقيادات هذه الشركات.
وقال "عصمت": إن الوزارة تحرص على أن تباشر الشركات نشاطها الاقتصادي في إطار من التنافسية داخل السوق المصرية، كما تبذل الوزارة جهوداً لتطوير وتحسين أداء الشركات القابضة وشركاتها التابعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحقيق تطوير شامل وجذري لذلك القطاع المهم والاستراتيجي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
من ناحيته، أشار رئيس جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز، إلى أن الجهاز هو المنوط به حماية قواعد المنافسة داخل نطاق جمهورية مصر العربية، ومباشرة اختصاصه على جميع الأشخاص الذين يباشرون نشاطا اقتصاديًّا داخل الدولة، بهدف ضمان إزالة أي عوائق أمام دخول السوق أو التوسع أو الخروج منها؛ من أجل تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، وتوفير المناخ التنافسي الملائم لجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأكد ممتاز أنه بموجب البروتوكول سيتم تبادل الآراء والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، كما سيتم إعداد الدراسات المشتركة حول المنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى الأخص التي تباشر فيها الشركات التابعة للوزارة أنشطتها، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية وورش عمل للكيانات التابعة للوزارة بشكل دوريّ؛ للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة، وبأفضل الممارسات الدولية بشأن تشجيع المنافسة.
وبموجب البروتوكول، سيتم تقديم الدعم الفني من جانب جهاز حماية المنافسة للعاملين بوزارة قطاع الأعمال العام، والكيانات التابعة لها، على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية، في إطار حملة الجهاز "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية".