قال تقريرين لمركزي أبحاث اقتصادية، الجمعة، إن تأثير تباطؤ الاقتصاد مع ارتفاع التضخم- يشكل خطرا حقيقيا على النمسا في عام 2023.
وأكد كل من المعهد الدراسات المتقدمة (آي إتش إس) والمعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (دبليو آي إف أو) في تقريرين منفصلين نموا اقتصاديا يتراوح بين 0.2 و0.3 % العام المقبل، وتوقعات نمو تتراوح بين 4.7% و4.8% لعام 2022، ولكنهما توقعا زيادة معدلات تضخم لتبلغ حوالي 6.6%، ما قد يدفع النمسا إلى الركود التضخمي للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتوقع المعهد النمساوي أن ينمو الطلب بالبلاد على السلع والخدمات المستوردة بنسبة 6 % في عام 2022 وبنسبة0.9 في عام 2023، بينما قدر معهد الدراسات المتقدمة الأرقام عند 6.9% و1.6%.
وتأتي تلك الدراساب عد تأكيد البنك الدولي أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضررا دائما، وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.