بريطانيا تضيّق الخناق على توظيف وتأجير المهاجرين غير الشرعيين

بريطانيا تضيّق الخناق على توظيف وتأجير المهاجرين غير الشرعيين
تضاعفت الغرامات المفروضة على أي شخص يشغّل أو يؤجّر عقارات للمهاجرين غير الشرعيين، بصورة كبيرة في المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وزادت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ثلاث مرات العقوبة المدنية المفروضة عند توظيف أي شخص بدون أن يكون لديه الحق في العمل بالمملكة المتحدة، لترتفع من 15 ألف جنيه إسترليني إلى 45 ألفاً (من 19 ألف دولار إلى 57 ألفاً) لكل عامل عند خرق القواعد لأول مرة، إضافة إلى فرض قدرها 60 ألف جنيه إسترليني عند تكرار الخروقات، وذلك بارتفاع عن 20 ألف جنيه إسترليني كان يتم دفعها من قبل.

كما يواجه المُلّاك دفع غرامات متزايدة تبلغ 5000 جنيه إسترليني للمستأجر، و10 آلاف جنيه إسترليني لكل شاغل للعقار، عند خرق القواعد لاول مرة (بارتفاع من 80 جنيها إسترلينيا و1000 جنيه إسترليني، على التوالي).

كما ارتفعت الغرامة عن تكرار الخروقات من 500 جنيه إسترليني إلى 10 آلاف جنيه إسترليني لكل مستأجر، ومن 3000 جنيه إسترليني إلى 20 ألفأً إسترليني لكل شاغل.

أكثر من 45 ألف مهاجر وصلوا سواحل إنجلترا على متن قوارب عام 2022 مسجيلن رقماً قياسياً

وقال مايكل توملينسون، وزير مكافحة الهجرة غير الشرعية: "إننا نخطو خطوات كبيرة في عملنا من أجل تفكيك نموذج أعمال مهربي البشر الأشرار".

وتظهر الإحصاءات الواردة عن وزارة الداخلية، إصدار أكثر من 6000 عقوبة مدنية لأصحاب العمل منذ مطلع عام 2018، بمبلغ إجمالي 105 ملايين جنيه إسترليني، حيث تم تحصيل  26 مليون جنيه إسترليني خلال أول 11 شهراً من عام 2023.

ومراراً، وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.

وفي يوليو الماضي، أقرت الحكومة قانوناً مثيراً للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة لقيت تنديدا شديدا من قبل الأمم المتحدة.

وفي 2022، وصل إلى سواحل إنجلترا على متن قوارب، أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com