وأضافت الهيئة بأن العروض ستقدم في العاشر من فبراير على أن تظل سارية حتى 17 فبراير المقبل، وفق رويترز.
وقالت الهيئة في البيان "إن نسبة الكسر 10% على أن تكون الشحنة إنتاج محصول 2024/2023 ومعبأة بعبوات 50 كيلوغراما لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية".
وأوضحت بأن الأسعار تقدم بنظام التكلفة والتأمين والشحن (سي.آي.إف) بالدولار الأميركي أو الجنيه المصري بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة، وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري مضيفة أن "الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع".
وأشارت الهيئة، بأن مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل تسدد بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف.
وتابعت، تكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان تأمين ابتدائي مقداره 75 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري.
وقالت الهيئة إن العرض يجب أن يكون "مصحوبا بثلاث عينات كل عينة اثنين كيلوجرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها".
وكان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية أحمد كمال قد أكد في بداية، الشهر الجاري، بأن الاحتياطيات الاستراتيجية لمصر من الأرز تكفي 1.4 شهر ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر.
وقامت للحكومة المصرية بإصدار قرارت جديدة، بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار سبع سلع أساسية، وهي زيت الخليط والفول المعبأ، والأرز واللبن، والسكر والمكرونة والجبن الأبيض.
ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائي، ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك، من المنتجات والسلع المشار إليها، ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.
توقع تقرير سابق صادر عن وزارة الزراعة الأميركية، ارتفاع استهلاك مصر من الأرز بنسبة 5.2% في موسم عام 2023/ 2024 (أكتوبر – سبتمبر)، مسجلًا نحو 4 ملايين طن مقارنة بتقديرات عام 2022/ 2023.
ووفق التقرير فإن هناك زيادة محتملة بإنتاجية الأرز والمساحات المزروعة منه خلال موسم عام 2023 / 2024 بنسبة 5%، مقارنة بما كان عليه العام الماضى، بسبب ارتفاع الأسعار التي شجعت المزارعين على التوسع فى زراعته.