وصلت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، لحد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.
وأعلنت وزيرة الخزانة جانيت يلين، لقادة الكونغرس بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أن وزارتها بدأت في استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد والتي يمكن أن تؤدي لتفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.
وحذر رؤساء شركات ووكالة واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني من أن المواجهة الطويلة بين الجانبين قد تهز الأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي المهتز بالفعل.
ويهدف الجمهوريون، الذين فازوا حديثا بأغلبية في مجلس النواب، إلى استغلال الوقت حتى استنفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة لإجبار بايدن ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على تخفيض الإنفاق، بحسب رويترز.
ويحاول الجمهوريون استخدام أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد من خلال إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون. لكن الخبراء الماليين شككوا في جدوى الفكرة، والتي يرفضها البيت الأبيض كليا.
وأكدت نائبة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أوليفيا دالتون، يوم الخميس على متن طائرة الرئاسة "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. يجب على الكونغرس معالجة المسألة دون شروط كما فعل ثلاث مرات في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب".
وشهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في بيان: إن "سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأميركية ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين".