التضخم في المغرب يستقر عند 4.9%

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، استقر عند نسبة 4.9% على أساس سنوي في شهر سبتمبر مقارنة مع 5% في شهر أغسطس الماضي.

وقفزت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، بنسبة بلغت 9.9% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.3%.

وكان التضخم قد بلغ ذروته في فبراير الماضي عند بلوغة 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليو 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أغسطس ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.

توقعات مستقبلية

وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الشهر الجاري، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024، بعد توقعات بنموه 3.4% هذا العام.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.

وبعد أن تسارع التضخم إلى 5.6% عام 2023، من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2024، قبل أن ينخفض ​​إلى 2% عام 2025.

أسعار الفائدة

وكان قد أعلن البنك المركزي المغربي، الشهر الماضي، تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، بعد 3 زيادات متتالية.

وعقب ثلاث زيادات متتالية بمجموع 150 نقطة أساس، حاول مجلس البنك المركزي مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى كبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية أواخر 2022 ومطلع 2023، متأثرا بشدة بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد عبد الرزاق المهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن نسب الفائدة المطبقة على القروض البنكية، سواء تلك الموجهة إلى الأسر والأفراد أو إلى المقاولات والشركات، قد شهدت ارتفاعا من المحتمل أنه سيغطي التضخم الذي بدأ مسيرة تباطؤ منذ 5 أشهر.

وأضاف المهيري أن 3 ارتفاعات متوالية لسعر الفائدة الرئيسي من طرف مجلس البنك المغرب خلال الاجتماعات السابقة تركت بصماتها بوضوح على نسب الفوائد المطبقة على القروض بمختلف أنواعها، مشيرا لارتفاع نسب الفائدة على قروض الأسر في الفصل الثاني من 2023 مقارنة بالفصل الأول الذي سبقه، من 5.63% إلى نسبة 5.93%، أما تلك الموجهة لقروض اقتناء السكن فانتقلت من 4.63% إلى 4.64%.