ورفعت فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني "QNB" إلى "+A" من "A" كما رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لـ6 بنوك قطرية أخرى إلى A من A-.
والبنوك الستة هي مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر.
ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك.
وارتفعت أرباح البنوك القطرية بنهاية عام 2023 بنسبة 8% إلى نحو 28.5 مليار ريال بدعم من نمو إيرادات الفوائد وتراجع المخصصات بنسبة 7% إلى 13.5 مليار ريال.
كما انخفضت مخصصات القروض والسلف للبنوك المدرجة في بورصة قطر بنهاية عام 2023 بنسبة 7% إلى نحو 13.9 مليار ريال وسط تراجع مخصصات بنك دخان بنسبة 50% إلى 334 مليون ريال ومصرف الريان بنسبة 28 % إلى 1.18 مليار ريال.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، الشهر الجاري، أن قطر ستواصل على الأرجح تحقيق فائض في الميزانية حتى العقد المقبل نتيجة لتوسعة حقل الشمال.
ويعكس ترقية التصنيف، ثقة الوكالة باستقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل، بعد الانخفاض الحاد في السنوات الأخيرة، مع توسع الميزانية العامة، واحتفاظ الدولة الخليجية بفوائض مالية حتى عام 2020؛ نتيجة لتوسع الإنتاج بحقل الشمال.
وجاء التصنيف مدعوماً بالأصول الأجنبية السيادية الكبيرة لقطر، التي تعد واحدة من أعلى الدول تسجيلاً لمستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع هيكل مالي عام "مرن"، رغم أن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، وزيادة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكّلان نقاط ضعف للتصنيف.
وتوقعت "فيتش" تسجيل ميزانية قطر فائضاً مالياً بـ8.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقابل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنصرم، مع تقديرات الوكالة بزيادة دخل الاستثمار في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار 5.2%.
وتتوقع الوكالة تسجيل قطر فائضاً مالياً في الميزانية العامة لعام 2025 بنسبة 6.2%، رغم انخفاض أسعار الهيدروكربون مع تقديرات وصول خام برنت لسعر 70 دولاراً للبرميل.