القمة الخليجية في قطر.. 3 ملفات اقتصادية بارزة

تستضيف قطر، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 44 التي تناقش 3 ملفات اقتصادية بارزة من بينها التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، ومشروع القطار الخليجي، واستكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.

ويضم مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس في 25 مايو 1981، كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وعقدت القمة الخليجية الـ43 بالعاصمة السعودية الرياض في التاسع من ديسمبر 2022، وبحثت قضايا الشراكة الخليجية، وملفات إقليمية.

وقمة الدوحة 2023 هي أول قمة خليجية خارج السعودية منذ 5 سنوات، حيث استضافت المملكة آخر 5 قمم خليجية اعتيادية بصورة متتالية، بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر.

وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية بعد أعوام 1983 و1990 و1996 و2002 و2007 و2014.

3 ملفات بارزة

وفي القمة الخليجية الـ43، تقرر تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.

ويعد الاتحاد الجمركي الخليجي من وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس، ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.

ويقوم الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة المنشودة لدول المجلس على عدة أسس، أبرزها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظام قانون جمركي موحد، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.

كما تتضمن أيضاً انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

التأشيرة الموحدة

كما يتصدر الملفات الاقتصادية على طاولة القمة الـ 44 ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي أقرت في القمة السابقة لقادة الخليج.

وكان وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، قد اعتمدوا في 8 نوفمبر الجاري، مشروع "التأشيرة السياحية الموحدة"، فيما لم تعلن تفاصيل برنامج التطبيق مع قرار الاعتماد.

وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان إن "مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون المباركة، في ظل التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات التعاون الأمني الخليجي".

ووفق عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، فإن التأشيرة عرضت عقب ذلك على اجتماع وزراء السياحة لدول الخليج، وتم اعتمادها، مشيرا إلى أنه بعد اعتمادها من وزراء الداخلية في دول المجلس سيتم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.

ومن المتوقع أن يدخل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، الذي اعتمده أيضاً وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون، حيَّز التنفيذ مع بداية عام 2025.

مشروع القطار الخليجي

كما سيكون الملف الاقتصادي الثالث "مشروع القطار الخليجي" الذي أقرته قمة 2003، عندما كلَّف قادة الدول الست لجنةَ وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم "قطار الخليج"، وجرى إقرار العمل به في قمة عام 2009.

ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت.