وقال البنك، في تقريره الشهري المنشور اليوم الاثنين، إن "أداء الاقتصاد الألماني في الربع الأول من 2023 جاء أفضل مما كان متوقعا له قبل شهر، ومن المرجح أنه زاد من نشاطه بعض الشيء مرة أخرى"، لافتا إلى أن الاقتصاد الألماني تفادى بذلك تسجيل ركود فني.
ويُطلق مصطلح الركود الفني عندما يسجل اقتصاد ما انكماشا في ربعين متتاليين.
يذكر أن الأرقام الحالية تشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل في الربع الختامي في 2022 انكماشا بنسبة 0.4%، وجاء التضخم المرتفع وأزمة الطاقة، التي هدأت حاليا بعض الشيء، في طليعة العوامل التي أثرت على الاقتصاد الألماني.
ومن المنتظر أن يطرح المكتب الاتحادي للإحصاء تقديره الأولي لنتائج الربع الأول يوم الجمعة المقبل.
في الوقت ذاته، أوضح البنك، في تقريره، أن التضخم المرتفع بشكل مستمر أثر على الاستهلاك الخاص ومقدمي الخدمات المتعلقة بالاستهلاك في بداية العام الحالي، "غير أن قطاع الصناعة تعافى بصورة أقوى مما كان متوقعا".
وأوضح البنك أن أسعار الطاقة التي عاودت الانخفاض دعمت الإنتاج الذي يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة وأن الاختناقات في توريد المنتجات الأولية واصلت التلاشي، وأن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ.
وتؤكد المعاهد الألمانية الرئيسة أن البلاد ستنجو من الركود هذا العام، إلا أنها تشعر بالقلق بسبب بعض المخاطر التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، فانخفاض أسعار المساكن وقيمة الرهن العقاري من المسائل التي تقلق الاقتصاديين الألمان.
ووفق دراسات لأربعة معاهد اقتصادية ألمانية فإن شبح الركود يتراجع في البلاد، ومن المتوقع أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في عام 2023، و 1.5% في عام 2024، وهي توقعات تستند عليها الحكومة الألمانية لوضع ميزانيتها.
وأثبتت الشركات الألمانية قدرتها على مواجهة الأوضاع، فارتفعت الطلبيات الصناعية بنسبة 4.8% في فبراير، ويرجع الفضل في تحقيق هذه النسبة بشكل أساسي إلى قطاع السيارات، الذي بدأت مشاكل إمداداته بالانحسار، كما يتوقع الاقتصاديون أن يستمر التضخم في الانخفاض ليعود إلى 2.4% العام المقبل.
أعلن معهد إيفو الألماني الاقتصادي في ميونخ، اليوم الاثنين، أن مناخ الأعمال في ألمانيا واصل تحسنه في أبريل الجاري.
وذكر المعهد أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 93.6 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الارتفاع السادس على التوالي في مؤشر الأعمال المهم، وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المؤشر سيرتفع في المتوسط إلى 93.4 نقطة.
وجاءت النتائج في تفاصيلها متقلبة إذ إن تقديرات الشركات التي شملها مسح المعهد والبالغ عددها نحو 9000 شركة للآفاق المستقبلية لأعمالها جاءت أفضل، لكن تقييمها للوضع الاقتصادي الراهن جاء أسوأ.
وارتفع مناخ الأعمال في قطاع الصناعة والبناء لكنه تدهور بين شركات تقديم الخدمات والتجارة.
من جانبه، علق رئيس معهد إيفو كليمنس فوست على النتائج قائلا إن "مخاوف الشركات الألمانية تتراجع لكن الحالة الاقتصادية تفتقر إلى الديناميكية".