الإمارات والسعودية تتصدران الخليج بالدمج والاستحواذ في 2023

شهدت دول الخليج خلال عام 2023 تحولاً كبيراً في سوق عمليات الدمج والاستحواذ، برزت خلاله الإمارات والسعودية بوصفهما من أبرز الفاعلين في المشهد الإقتصادي. 

و"عمليات الدمج والاستحواذ"، تعني نقل السيطرة أو تغيير هيكل الملكية في الشركات أو المؤسسات، وهي صفقات تهدف إلى دمج هيئات مختلفة في هيئة تجارية واحدة، ووفقاً لخبراء، تجري هذه العمليات بهدف تحويل كيانات صغيرة إلى كيان واحد عملاق أو إنقاذ شركات متعثرة.

الإمارات والسعودية تتصدران 

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية صفقات الدمج والاستحواذ خلال عام 2023، مما يظهر موقعهما المهيمن في أنشطة العمليات في المنطقة.

وتعد شركة كيو هولدينغ الإماراتية أبرز الشركات التي قادت أهم العمليات هذا العام، إذ أعلنت عن عملية دمج بقيمة 7 مليارات دولار. تتضمن هذه العملية دمج كيانات شركة "القابضة" العقارية (ADQ)، وشركة استثمارات الضيافة، والشركة العالمية القابضة التي تشمل عقارات "مدن"، وتتضمن هذه العملية أيضًا دمج مركز أبوظبي الوطني للمعارض والعديد من الأصول الأخرى تحت مظلة شركة كيو هولدينغ.

وثاني أكبر عملية دمج هذا العام كانت من نصيب شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة، فقد استحوذت على مجمّع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة (IGCC) من شركة أرامكو السعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار، بالإضافة إلى ذلك، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة السعودية للصناعات الأساسية اتفاقية ملزمة، تهدف إلى الاستحواذ على أسهم الشركة السعودية للحديد والصلب بقيمة 3.3 مليارات دولار.

زيادة المشاركة في الاستثمار

وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي، إن عمليات الدمج التي تحدث في الشركات تحمل شقين؛ الأول الدمج الداخلي عبر دمج شركات محلية، والثاني الدمج الخارجي عبر تداخل شركات من دول أخرى تقوم بالاندماج مع شركات محلية للعمل في السوق المحلية.

ويضيف البهواشي، في تصريح خاص لـ"إرم اقتصادية"، أن الهدف الرئيسَ هو زيادة المشاركة في الاستثمار، عبر تحسين أداء الشركات من خلال إضافة إمكانات جديدة لها مع الشركات الأخرى المندمجة معها، ما يسهم في تحسين جودة العمل وزيادة الإنتاج.

وأضاف البهواشي أن العمل في هذا الإطار من شأنه تحسين وتيرة الاستثمار، حيث يبقى اندماج شركات كبيرة مع أخرى أصغر منها وسيلة مهمة لتحسين صورة الدولة استثماريًا، حيث يعكس شفافية العمل عبر قوائم مالية معلنة، بالإضافة إلى تقديم صورة إيجابية عن الاستثمار، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

التأثير بفاعلية على الاقتصاد العالمي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي الجمل، إن عملية الاندماج بين الشركات تحمل العديد من الأبعاد والأسئلة حول الهدف من العملية نفسها، موضحًا أن الاندماج قد يأتي بهدف تحويل كيانات صغيرة إلى كيان واحد عملاق، وهو الأمر الذي ينبغي أن تدعمه الدول ذات الوفرة المالية، موضحًا أن وجود بنك واحد قوي أفضل من وجود عدة بنوك صغيرة.

وأشار، في تصريح خاص لـ"إرم الاقتصادية"، إلى السيطرة الكبيرة التي تحظى بها السعودية على منظمة "أوبك"، التي ترجع بالأساس إلى وجود كيان عملاق على غرار "أرامكو"، وبالتالي التأثير بفاعلية على الاقتصاد العالمي والقرار السياسي الدولي.

وفي جانب آخر، وفقا للجمل، تبدو هذه العمليات محاولة لإنقاذ شركات متعثرة، عبر إدماجها في كيانات كبيرة، موضحًا أن هذا الأمر يحمل أهمية كبيرة لإنقاذ تلك الشركات والعاملين فيها، الذين سيطاردهم شبح البطالة حال إغلاق شركاتهم، وبالتالي يبقى الإدماج هو أحد الحلول المثالية في هذا الإطار.

محفز  للثقة

ويرى الباحث الاقتصادي جمال نعمان أن الإدماج يبدو إيجابيًا للغاية، بعدِّه محفزا على الثقة لأي مؤسسة تراقب السوق المحلية في أي دولة وتنتظر فرصة مناسبة للدخول، ولكن على الحكومات أن تقوم بجذب استثمارات أخرى متنوعة وعدم التركيز على وجود مؤسسة واحدة أو اثنتين جديدتين في السوق.

وأشار، في تصريح خاص لـ"إرم الاقتصادية"، إلى دخول مؤسسات كبيرة مثل الصناديق السيادية السعودية والإماراتية في العديد من الأسواق الأخرى بعدِّها عاملًا إيجابيًا وداعمًا، وبديلًا مناسبًا للطروحات الحكومية في الشركات التي كانت تخطط الحكومة لرفع نسبة تداولها الحر.