ونقلت بلومبرغ عن متحدث باسم الشركة قوله إنه لا يمكن لمصفاة دونجيه المطلة على الساحل الغربي لفرنسا تسليم شحنات الوقود .
وقالت شركة توتال إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد اليوم، وهي الأولى منذ أول مايو، لم تؤثر على مصفاتها في ضاحية فيزين قرب مدينة ليون أو مصفاتها في نورماندي.
وتشهد المدن الفرنسية موجة جديدة من الإضرابات اليوم الثلاثاء، احتجاجا على إصلاحات نظام التقاعد التي فرضها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتتوقع السلطات أن يصل عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد إلى 600 ألف متظاهر. ويعتبر هذا الرقم أقل بكثير مما كان عليه في ذروة الاحتجاجات قبل بضعة أشهر.
وترى حكومة ماكرون أن إصلاحات المعاشات التقاعدية، التي من بين أمور أخرى ترفع سن التقاعد إلى 64 من 62، صفقة منتهية. ومع ذلك، فإن النقابات وبعض أعضاء المعارضة لم يتخلوا عن نضالهم، ويريدون منع تطبيق القانون في أول سبتمبر المقبل.
وتريد المعارضة يوم الخميس المقبل محاولة عكس الزيادة، باقتراح تشريعي فرصته ضئيلة في النجاح.
ويأمل ماكرون والحكومة الفرنسية في منع حدوث فجوة قريبة في صندوق التقاعد من خلال رفع سن التقاعد.
وفي الواقع، يبدأ العديد من الفرنسيين تقاعدهم في وقت متأخر عن المتوسط، حيث إن أولئك الذين لم يدفعوا في النظام لفترة كافية، تمكنهم من الحصول على معاش تقاعدي كامل يعملون بالفعل بعد سن 62.
ويتوقع الأشخاص أنه يمكنهم الحصول على معاش تقاعدي كامل في سن 67، بغض النظر عن المدة التي دفعوها في النظام.
وشهدت الأشهر الأخيرة إضرابات واحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، تحول بعضها إلى أعمال عنف.
والعام الماضي، أعيد انتخاب ماكرون بشأن تعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الذي أسفر عن مكاسب في النمو والوظائف منذ وصوله إلى السلطة أول مرة في 2017، ولكنه يواجه إضرابات ومظاهرات واسعة أحيانا ما تكون عنيفة.
وأسفر القانون الجديد لرفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عن تراجع شعبية ماكرون بشدة، ورسخ انقسامات في البرلمان حيث خسر أغلبيته بالفعل.
والشهر الماضي، استعرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن خطط إعادة هيكلة العمل والصناعة الخضراء، فيما سوف يكون اختبارا لإمكانية مواصلة ماكرون أجندة إصلاحات بعد أزمة مؤلمة بشأن رفع سن التقاعد، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت بورن في كلمة لها آنذاك: "خارطة الطريق هذه هي يد ممتدة لكل أصحاب النوايا الطيبة"، داعية النواب وزعماء وقادة الأعمال التجارية والنقابات إلى دعم جهود الحكومة.
وتشكل الإصلاحات التي قدمتها بورن فرصة لإعادة ضبط الوضع السياسي، لكن هذا سيتطلب من ماكرون إقناع بعض أحزاب المعارضة بدعمه.