بعد الانفراجة.. هل يجدد "الصيف الحار" أزمة مصر الاقتصادية؟

على الرغم من أن مصر اتخذت بعض التحركات الدراماتيكية، لإعادة بناء اقتصادها، بما في ذلك الحصول على خطة إنقاذ بقيمة 50 مليار دولار، ساعدت في حل مشاكلها الاقتصادية، إلا أن أزمة الطاقة تهدد بعرقلة مسارها نحو التعافي الاقتصادي.

وتفصيلا، تعاني مصر، صاحبة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، من مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة. ومع ذلك، حققت البلاد مؤخراً تقدماً كبيراً نحو إعادة تأهيل اقتصادها. ويعود الفضل في ذلك، إلى حد كبير، إلى الأموال الخارجية التي تلقتها مصر، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع سياسات جديدة، بما في ذلك تخفيض قيمة عملتها للمساعدة في الحد من بعض التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

أزمة طاقة

وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن وكالة بلومبرغ للأنباء، ذكرت أن مصر تواجه تهديدًا آخر، يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي، وقال خبراء اقتصاديون إن انقطاع التيار الكهربائي قد يؤدي إلى تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وفي غضون ذلك، تواجه مصر التي تصدر عادة الغاز الطبيعي المسال، الآن نقصا، وأشارت بلومبرغ إلى أن مصر غير قادرة حاليًا على "إنتاج ما يكفي من الغاز لإبقاء أنظمة الكهرباء واقفة على قدميها خلال فصول الصيف الحارة بشكل متزايد".

وكان عام 2023 بالنسبة لمصر هو الأكثر سخونة على الإطلاق، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر، الذي استمر لمدة تصل إلى ساعتين، فضلا عن توقف البلاد عن تصدير الغاز الطبيعي المسال طوال الموسم الحار.

ويرى الخبراء أن الظروف ستكون أسوأ بكثير في عام 2024، ما يهدد بامتداد الأزمة إلى الضغط على الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، تستورد مصر الآن شحنات الغاز الطبيعي المسال.

ضغوط إضافية

فمن شأن صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي المستمر، أن يفرض ضغوطا إضافية على الأشخاص الذين يتعاملون بالفعل مع ارتفاع التضخم، والانخفاض الحاد في قيمة العملة، وارتفاع تكاليف البنزين المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، تشكل هذه المشتريات خطرًا على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، في وقت تتعرض فيه البلاد بالفعل لضغوط بسبب الحرب في غزة، وشهدت انخفاضًا في الإيرادات من معابر قناة السويس نتيجة لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس، إن "التحول إلى مستورد للغاز يزيد من تكاليف مصر".

وأضاف: "إلى جانب تأمين الطاقة، تحتاج السلطات إلى توفير الدولارات لتسوية الواردات المتراكمة، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف القيود على رأس المال".

إلى ذلك، من المتوقع بالفعل أن ترتفع درجات الحرارة في القاهرة، فوق المتوسطات الموسمية في وقت لاحق من هذا الشهر.

علاوة على ذلك، ولتلبية الطلب المتزايد على التبريد، هناك حاجة إلى الغاز لتغذية الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل شركات تصنيع الأسمدة.