صندوق مصر السيادي.. نجاحات كبيرة في ثلاث سنوات

 حقق صندوق مصر السيادي نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ نفذ 16 مشروعًا بقيمة 48 مليار جنيه و5.7 مليار دولار، وجذب استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليار جنيه، مقابل كل مليار جنيه ضخها الصندوق.

ويشيد الباحث الاقتصادي، الدكتور خالد حفني، أستاذ الاقتصاد الدولي، بنجاح صندوق مصر السيادي في تحقيق طفرة تنموية كبيرة، وذلك من خلال إنجاز عدد كبير من المشروعات في قطاعات مختلفة، تُسهم في تعزيز جميع الموارد الاقتصادية للدولة. 

وأشار، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، إلى أن "مصر تأخرت في دخول عالم الصناديق السيادية، حيث أُسس الصندوق المصري في عام 2018، أي منذ خمس سنوات فقط".

ويرى الباحث أن "الصندوق يعمل على أساس شراكته في جميع المشروعات، ما يضمن نجاحها ويجذب المستثمرين إليها، ويُسهم في تعزيز الموازنة العامة للدولة من خلال ضخ أرباح المشروعات في خزانتها".

وتستهدف مصر تحقيق صادرات بقيمة 250-300 مليار دولار، من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة مع العالم عبر مجموعة البريكس الاقتصادية.

وتتبنى وثيقة الاقتصاد المصرية (2024-2030) التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، سياسات اقتصادية قابلة للتنفيذ وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.

بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، بما يُمثّل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

وأوضح الباحث أن "هناك العديد من الآثار الإيجابية المتوقعة من الخطوات المصرية، أهمها تخفيف الضغط على الدولار من خلال زيادة الصادرات إلى دول العالم، بالإضافة إلى اعتماد العملة المحلية في التجارة مع دول البريكس".

تعزيز التنمية المستدامة

أفاد تقرير حكومي بأن "هناك أكثر من 170 صندوقًا سياديًّا حول العالم، أكثر من 50% منها تُمول من عائدات النفط"، مشيرًا إلى تأسيس أكثر من 60 صندوقًا سياديًّا عالميًّا خلال السنوات العشر الماضية، وأكثر من 20 صندوقًا في إفريقيا فقط".

ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حسب التقرير، من خلال خلق عدد من الصناديق المتخصصة، منها صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذي الإصدارات المتعددة، وصندوق الاستثمارات الخضراء.

ويرى الباحث الاقتصادي، الدكتور محمد خالد، أن "الصندوق يعتمد نهجًا يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المرافق والبنية الأساسية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم، والصناعة، والزراعة والصناعات الغذائية".

وأوضح الباحث، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، أن "الاهتمام بقطاعات التنمية المستدامة يشمل أيضًا البُعد البيئي، حيث تسعى مصر إلى أن تكون مركزًا إقليميًّا للطاقة الخضراء من خلال الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ومحطات تحلية المياه".

وأسهم الصندوق، الذي يحتل الترتيب الـ47 عالميًّا والـ12 عربيًّا، بشكل كبير في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة والعمل على تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق تقدير الدكتور محمد خالد.

وحول امكانية  جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، ترى الخبيرة البيئية، الدكتورة نهى سمير، أن "اهتمام الدولة بالطاقة الخضراء يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، إذ تخطط لاعتماد الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا، وهو ما سيساعدها على تحقيق طفرة تنموية".

وأوضحت، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، أن "مصر حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من أبرزها إطلاق مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تُسهم في تقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وافتتاح محمية طبيعية جديدة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية".

وأوضحت أن "الصندوق نجح في إبرام 9 اتفاقيات إطارية مع مستثمرين عالميين وإقليميين لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 84 مليار دولار". 

وأشارت إلى أن "الصندوق يتبع نهجًا يركز على التنمية المستدامة من خلال مشروعات البنية التحتية والمرافق، بالتعاون مع القطاع الخاص"، مؤكدةً أن "الصندوق يركز على الاستثمار في المشاريع الخضراء، خاصة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لما له من أهمية عالمية كوقود مستقبلي".