جرى خلال الحفل، الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، الإعلان عن توظيف 1200 مواطن ومواطنة، في قطاعي المصارف والتأمين، منهم 1074 من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي "إثراء"، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشتركٍ بين المعهد وجهات محلية ودولية.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على تمكين أبناء الوطن، وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل وميادين المعرفة، خاصة في القطاع المالي، الذي يُعد أحد أهم ركائز التنمية ودعائم الازدهار الاقتصادي.
وأشار الشيخ منصور بن زايد، إلى أن رفع نسب التوطين في القطاع المالي، يُمثل محوراً مهماً في خطط الدولة، الهادفة إلى توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، وفتح الفرص أمامهم للابتكار والإبداع، والمشاركة بفعالية في خدمة بلدهم، وتنفيذ توجيهات قيادته الحكيمة وتحقيق مستهدفاته التنموية الرائدة.
وأشاد الشيخ منصور بن زايد بدور "معهد الإمارات المالي" في دعم وتأهيل الكفاءات المواطنة، وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك بأهمية مبادراته في تعزيز الابتكار وتطوير القطاع المالي في الدولة، مُثمّناً جهود القائمين عليه في عقد الاتفاقيات والشراكات، الهادفة إلى تسريع تنفيذ برامج التوطين في هذا المجال، كما هنّأ الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "إثراء" متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
كما شهد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، توقيع 4 اتفاقيات تعاون، بين معهد الإمارات المالي، وكل من مكتب البعثات الدراسية في ديوان الرئاسة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وجامعة أكسفورد، ومعهد ماساتشوستس للتقنية "MIT"، وذلك بهدف دعم عملية تدريب الكفاءات الوطنية، وصقل مهاراتها وخبراتها ورفع قدراتها التنافسية.
وشهد الحفل قيام 1200 مواطن ومواطنة، من الموظفين الجدد في قطاعي المصارف والتأمين، بتأدية القسم المهني لبدء رحلتهم العملية، بعد مرحلة من التدريب والتأهيل، ليكونوا قادة المستقبل في القطاع المالي في الإمارات.
يذكر أنّ المعهد كشف في مطلع العام الجاري، عن تدريب أكثر من 35 ألفاً من المهنيين، في القطاع المالي بالدولة خلال 2022، منهم أكثر من 13600 مواطن ومواطنة، التحقوا بما مجموعه 166 برنامجاً تدريبياً، بما في ذلك برامج تدريب خاصة بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، ومسارات مهنية متخصصة، إضافة إلى سبعة برامج أخرى لدعم التوطين.