وحول دعوات إجراء أول خفض لسعر الفائدة في الربع الأول، أضاف هولزمان: "هؤلاء الناس قد يشعرون بخيبة أمل عميقة بعد مغادرة دافوس".
وأكد أنه لا يمكن أن نتحدث عن خفض الفائدة في الوقت الحالي ولا ينبغي ذلك لأن كل ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة، يشير إلى الاتجاه المعاكس، لذلك ربما لا أتوقع أي خفض على الإطلاق هذا العام.
وفي ديسمبر، ارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.9%، مقارنة بـ 2.4% في نوفمبر، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الطاقة، فيما يستهدف المركزي الأوروبي عودة التضخم عند 2%.
وبحسب عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فإن المشكلة الشاملة المتمثلة في التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب في غزة واتساع التوترات، "قد ترتفع الأسعار على أساس يومي، لكنها قد تنطوي أيضاً على خطر تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، والتغييرات الهيكلية، التي تستغرق وقتاً أطول، ولكنها تنطوي أيضاً على خطر تغيرات الأسعار في المستقبل"، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي.
وأضاف: "إذا اجتمع الأمران معاً، فإن توقعاتنا الحالية لشهر ديسمبر سوف تتدهور، وسوف يستغرق الأمر وقتاً أطول بكثير لخفض الأسعار".
وتتناقض تصريحات هولزمان مع توقعات محللي بلومبرغ، الذين توقعوا خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو 4 مرات خلال العام الحالي، مع تراجع معدل التضخم بأسرع من التوقعات السابقة.
وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء، يتوقع المحللون قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، اعتبارا من يونيو المقبل ثم في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 3% فقط.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن عدد مرات خفض الفائدة، التي يتوقعها المحللون في هذا المسح، يزيد بمقدار مرة واحدة عن المسح، الذي أجري في الشهر الماضي، لكنه مازال أكثر محافظة مقارنة بتوقعات المستثمرين الذين يضاربون على أساس خفض الفائدة الأوروبية 6 مرات خلال العام الحالي اعتبارا من أبريل المقبل.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يبقي حاليا على أسعار الفائدة دون تغيير، انتظارا لرصد تأثيرات زيادة الفائدة 10 مرات، منذ منتصف 2022، على اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
ويركز صناع السياسة النقدية في البنك المركزي بشكل خاص، على تطورات الأجور خلال النصف الأول من العام الحالي، للتأكد من أن ارتفاع تكلفة العمالة لن تمنع معدل التضخم من التراجع، إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا.
وفي الوقت نفسه يتوقع المحللون تراجع معدل التضخم خلال العام الحالي، إلى 2.3% وهو ما يقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن مسح الشهر الماضي.