وسجل إجمالي الناتج المحلي لبر النرويج الرئيس بعد وضع حالة الأنشطة البحرية في الحساب انكماشا بنسبة 0.2% خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو أول انكماش شهري منذ يوليو الماضي، مقابل نمو بمعدل 0.1% خلال يناير الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الأرقام جاءت متفقة مع تقديرات البنك المركزي النرويجي، في حين لم يغير المحللون توقعاتهم، بحسب مسح بلومبرغ.
وعقب نشر بيانات إجمالي الناتج المحلي سجل الكورون النرويجي تراجعا محدودا، ليرتفع إلى 11.5254 كورون لكل يورو في تعاملات أوسلو، بعد تراجعه أمس أمام اليورو لأقل مستوياته منذ ثلاث سنوات.
في الوقت نفسه، فإن اقتصاد النرويج الغنية بمصادر النفط والغاز الطبيعي، نجح حتى الآن في التعامل مع ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة بصورة أفضل من باقي اقتصادات المنطقة، بفضل مرونة سوق العمل وسوق المساكن أكثر من توقعات البنك المركزي النرويجي.
وقال مكتب الإحصاء النرويجي إنه رغم انكماش الاقتصاد خلال فبراير الماضي فإنه ما زال يسجل نموا بمعدل 0.3% خلال فترة الشهور الثلاثة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين.
وفي 6 مارس الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء النرويجية (SSB) أن النرويج حققت عائدات قياسية من الغاز والنفط العام الماضي، نتيجة الحرب في أوكرانيا، التي أدت لقفزات عالية في أسعار الطاقة.
وحصلت النرويج على 1.5 تريليون كرونة (140 مليار دولار)، من عائدات الغاز والنفط، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ويشكل هذا المبلغ 3 أضعاف عائدات عام 2021.
وحلت الدولة الأوروبية مكان روسيا، كأكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا، بعد انخفاض الإمدادات الروسية، وزادت الدولة الاسكندنافية صادراتها.
وكان دخل النرويج مدعوماً بارتفاع قياسي في أسعار الغاز الأوروبية خلال الصيف الماضي، لتكسب أوسلو من خلال الإيرادات الاستثنائية لقب "مستفيد من الحرب"، وهي تسمية ترفضها النرويج.
وتعهدت أوسلو بتقديم 75 مليار كرونة (7.23 مليار دولار)، عبر مساعدات مدنية وعسكرية لأوكرانيا، على مدى 5 سنوات المقبلة (2023-2027)، أو 15 مليار كرونة (1.44 مليار دولار) سنوياً.
وتجمع الحكومة النرويجية العائدات من احتياطيات النفط والغاز في البلاد، من خلال الضرائب المفروضة على شركات النفط، وممتلكاتها المباشرة في حقول النفط والغاز والبنية التحتية، والأرباح التي تدفعها مثل شركة إكوينور النرويجية العملاقة للطاقة، والتي تمتلك فيها الدولة حصة 67%.