ويتوقع بعض المحللين نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5% فقط، العام المقبل، في حين أعطى بنك إسرائيل توقعات أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى أنه سينمو بنسبة 2%.
وفقدت سوق العمل الإسرائيلية فقدت نحو 20% من قوتها في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ3% قبل بدء الحرب.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "يعكس الارتفاع الكبير في معدلات البطالة حقيقة أن هناك نحو 900 ألف شخص جرى استدعاؤهم للقتال، أو بقوا في منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو جرى إجلاؤهم من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التي لحقت بالصناعات التي يعملون بها".
ومنذ بدء الحرب، قدَّم أكثر من 191 ألف شخص في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة، وقالت الغالبية العظمى منهم إنها أُجبرت على الحصول على إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقاً للتقرير.
ووافقت تل أبيب على تجنيد 360 ألف جندي "احتياط" للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية بقطاع غزة. ووفق تقديرات "تاوب"، فإن 139 ألفاً من أولئك الأشخاص جرى سحبهم من سوق العمل.
وكان ما يصل إلى خُمس العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة في الخدمة الاحتياطية اعتباراً من أكتوبر. وتُوظف هذه الشركات أكثر من نصف القوة العاملة الإسرائيلية.