صندوق النقد لـ"إرم": اقتصاد المنطقة سيتحسن نسبياً في 2024
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2024 تحسناً نسبياً في اقتصادات المنطقة بقيادة اقتصادات دول الخليج وصولاً إلى الاقتصادات الأخرى.
وصرح الدكتور جهاد الأزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ"إرم الاقتصادية"، بأنه لا يزال من المبكر توقع نسبة النمو العام الحالي، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم إصدار توقعات خلال الأسبوعين القادمين، إلا أن التقديرات الأخيرة الصادرة في أكتوبر الماضي أشارت إلى ارتفاع مستويات النمو في معظم دول منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع تحسن الاقتصاد العالمي.
وعن عام 2023، أكد أن الاقتصاد العربي خلال سنة 2023 شهد استقراراً مع تراجع نسبي، مشيراً إلى أن الفصل الرابع من العام تأثر بأحداث الحرب على غزة، إلا أن انحسارها جغرافياً خفف من تلك التداعيات على المنطقة.
الخليج
وفيما يتعلق بمنطقة الخليج، أوضح الأزعور أن الحركة الاقتصادية في دول الخليج تعافت بشكل سريع في أعقاب جائحة كورونا، خاصة القطاعات غير النفطية التي شهد نسبة نمو في 2023 أعلى من المعدل العالمي بحوالي 4-4.5%.
وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي للقطاع غير النفطي جاء نتيجة لسياسات التنويع الاقتصادي في المنطقة إلى جانب الاستقرار الاقتصادي ككل.
أسواق النفط
وعن توقعات أسواق النفط خلال العام الجاري، أكد الأزعور أن أسواق النفط لا تتأثر فقط بالتطورات الجيوسياسية، إنما تتأثر أيضاً بالطلب العالمي، مشيراً إلى أن استقرار الوضع الاقتصادي العالمي، إلى جانب توقعات التحسن النسبية في 2024 ستنعكس إيجابياً على الطلب في أسواق النفط.
وأوضح أن تمديد اتفاقية أوبك+ فيما يتعلق بتحديد مستويات الإنتاج سيكون لها انعكاس على القطاع.
أسعار الفائدة والتضخم
قال جهاد الأزعور إن عملية مواجهة التضخم مستمرة على الصعيد العالمي، حيث أثبتت نتائجها في تخفيض المعدلات عالمياً، بعد رفع معدلات أسعار الفائدة التي لا شك انعكست على معدلات النمو وعلى كلفة التمويل.
وأشار إلى أن مستويات التضخم في دول الخليج بقيت مقبولة ولم تتجاوز 4% مقارنة بدول أخرى.
وتابع: "من المتوقع مع بداية عام 2024 أن يحصل انحسار تدريجي للتضخم بالمنطقة حيث إن سياسات التي اعتمدت لمواجهة ارتفاع الأسعار بدأت تؤتي ثمارها، إلا أنه يتطلب استمرار تلك السياسات نظراً للانعكاسات السلبية على الاستقرار والثقة من خلال ارتفاع مستويات التضخم".
تمويل مصر وتونس
وفيما يتعلق بتقديم الوضع الاقتصادي في مصر وتونس، أوضح الأزعور أن التشاور لا يزال مستمراً بين صندوق النقد الدولي ومصر فيما يخص التمويل، مؤكداً أنه تم وضع برنامج لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي في مصر.
وأوضح أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد كبير وواعد ومن الضروري العمل على إعادة تفعيل دورته الاقتصادية للعودة إلى مستويات النمو السابقة التي شهدتها مصر والتي تراوحت بين 5 و 5.5%، إلى جانب ضرورة المحافظة على الاستقرار من خلال معالجة التضخم وتعزيز فرص الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي.
وفيما يخص تونس أوضح أن علاقة الصندوق بتونس علاقة جيدة حيث تم وضع مجموعة من الأهداف الاقتصادية التي على أساسها سيتعامل الصندوق مع الحكومة التونسية ضمن إطار العلاقة التاريخية الوطيدة.