وأضاف البيان أنه تم توقيع الاتفاق بشأن الوديعة في الأساس عام 2021 وتم تمديد أجل الوديعة بعد ذلك في عام 2022.
ووضعت الوديعة في البنك المركزي الباكستاني بهدف تعزيز احتياطيات البلد الذي يمر بضائقة مالية.
ومن المرجح أن يعزز تمديد أجل الوديعة موقف باكستان في المحادثات المستقبلية مع صندوق النقد الدولي حول تقديم تمويلات بقيمة ثلاث مليارات دولار على دفعات.
وقال المستشار السابق بوزارة المالية الباكستانية، الدكتور خاقان حسن نجيب: "بالتأكيد سيساعد تمديد الأجل في تعزيز اتفاق صندوق النقد الدولي في ظل اقترابنا من تلبية الاحتياجات المالية الإجمالية في البلاد. ينبغي لهذا أن يمهد الطريق للدفعة التالية بقيمة 700 مليون دولار بعد موافقة مجلس الإدارة".
واشترط صندوق النقد الدولي في يوليو تأمين باكستان تمويلا خارجيا من أجل إبرام اتفاق معها، في وقت كانت فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا فيه على حافة التعثر عن سداد الديون السيادية وأزمة في ميزان المدفوعات.
ومثّل تلقي تمويلات من عدة دول، منها السعودية، عاملا حاسما في إبرام الاتفاق.
وصرف صندوق النقد الدولي مبدئيا 1.2 مليار دولار بموجب الاتفاق وأبرم بعد محادثات في إسلام آباد اتفاقا على مستوى الخبراء يمهد الطريق لصرف 700 مليون دولار أخرى.
وسيلزم إجراء مزيد من المحادثات خلال الأشهر المقبلة فيما يخص 1.1 مليار دولار متبقية قبل أن ينتهي البرنامج بالقرب من مارس.