ويُجري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، محادثات مع صندوق مصر السيادي بشأن الصفقة، ويدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% في هذه الفنادق، من دون أن يسميها.
وكشف وزير المالية القطري الشهر الماضي، أن بلاده ملتزمة بضخ استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري المتعثر.
ولم يرد أي تعقيب رسمي من جانب جهاز قطر للاستثمار أو صندوق مصر السيادي.
ويعاني الاقتصاد المصري من نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه وخروج المستثمرين الأجانب من السوق المصرية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتزامن ذلك مع إقرار مصر، في مايو الماضي حزمة جديدة من الإجراءات والتسهيلات بهدف تهيئة مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.