يأتي ذلك في ظل أزمة مالية شديدة تواجهها الحكومة المصرية، بسبب تراجع الاحتياطات الأجنبية، وتراجع قيمة العملة المصرية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، أول اجتماع لها خلال العام الجاري اليوم، وسط تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، وثبات السعر الرسمي منذ مارس 2023، لتتفاقم الفجوة بين السعرين بشكل كبير.
وهبط الجنيه المصري بشكل حاد مع بداية العام الجديد، ليتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية مستوى 70 جنيهًا، في حين يثبت البنك المركزي المصري سعر الصرف عند 30.94 جنيه أمام الدولار الأميركي، على الرغم من تأكيده في وقت سابق اتباع سياسة "سعر الصرف المرن"، الذي يقوده العرض والطلب.
إضافة إلى ذلك، تأخرت مراجعات صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، الذي قد بدأته أواخر 2022، بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.
ويرى صندوق النقد الدولي، أن تطبيق الحكومة المصرية سعر الصرف مرن، سيسهم في حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص.