كشفت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الوطني أن صافي ديون القطاع العام في بريطانيا سجلت 2.57 تريليون جنيه إسترليني (3.37 تريليون دولار) الشهر الماضي -باستثناء ديون البنوك التي تسيطر عليها الدولة- وهو ما يعادل 100.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك نتيجة لزيادة إنفاق القطاع العام في مايو، بما يتجاوز ما حصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى، ما تطلب منه اقتراض 20 مليار جنيه إسترليني (25.47 مليار دولار).
وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها صافي الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي منذ مارس عام 1961، وإن كان قد تجاوز هذا المعدل مؤقتًا خلال جائحة كوفيد-19 قبل تعديله بالانخفاض.
كما يعد ذلك أكثر من ضعف المبلغ الذي تم اقتراضه في مايو 2022، البالغ 9.4 مليارات جنيه إسترليني (11.97 مليار دولار)، وثاني أعلى اقتراض في مايو منذ بدء السجلات الشهرية في عام 1993، بعد مايو 2020.
وأظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في بريطانيا 8.7% في مايو الماضي على أساس سنوي، من دون تغيير عن أبريل الماضي.
في حين ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ) بنسبة 7.1% على أساس سنوي في مايو الماضي، مرتفعًا من 6.8% في أبريل، وهو أعلى معدل منذ مارس 1992.
وارتفعت معدلات الرهن العقاري في بريطانيا ذات الفائدة الثابتة لمدة عامين إلى 6%، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أزمة الميزانية المصغرة في سبتمبر الماضي.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يواجه احتمال خوض الانتخابات الوطنية العام المقبل على خلفية أزمة غلاء المعيشة، إن أفضل طريقة لمعالجة ارتفاع تكاليف الاقتراض هي خفض التضخم.
وصرح سوناك لتلفزيون آي تي في: "أعرف القلق الذي سيشعر به الناس بشأن معدلات الرهن العقاري، ولهذا السبب كانت الأولوية الأولى التي حددتها في بداية العام هي خفض التضخم إلى النصف".
يترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية في اجتماعه المقرر الخميس، وسط توقعات برفع تكاليف الاقتراض للمرة الـ 13 لمعالجة التضخم المرتفع.