تحسنت ظروف العمل في السوق القطري بفضل الزخم الذي شهده الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأعمال الجديدة لتسجل مستويات قياسية هو الأعلى منذ يوليو 2022، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات من الردود على الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص من مجالات مختلفة، وهو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
كان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، أقل وضوحا مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة، والتي مثلت ثاني أعلى ارتفاع مسجل منذ بدء دراسة البيانات في أبريل 2017، ولكن القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة.
وعزت بيانات مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، لشهر مارس الماضي، ارتفاع المؤشر إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة اللذين ارتفعا بمعدلات أقوى من متوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الارتفاعات التي سجلت في يناير، كما كشفت بيانات الشركات عن استقطاب عملاء جدد وانتعاش النشاط السياحي والاستثمارات والحملات التسويقية الناجحة.
ولفتت إلى أن مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة شهدا أعلى معدلات نمو في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة وقطاع الخدمات، وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي.
وظلت توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إيجابية جدا للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي الشهر الماضي من أعلى مستوى له في 41 شهرا، سجله في فبراير، لكن متوسط المؤشر للربع الأول من 2023 كان 77 نقطة وهو أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 64.7 نقطة، ويعد الأداء ربع السنوي الحالي الأفضل منذ الربع الثالث من العام 2019.
وعلى مستوى القطاعات، حظي قطاع مزودي الخدمات بأعلى مستوى من الثقة في مارس 2023، يليه قطاع الصناعات التحويلية.
ولفتت البيانات إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب الشهر الماضي رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهرا في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيرا إلى زيادة عدد القوى العاملة.
وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية في قطر، فقد استمر بالنمو بمعدل ملحوظ بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. وارتفعت أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المعدل القياسي المسجل في فبرير، دون أن يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج الشهر الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة: "استمر قطاع الخدمات المالية بكونه حافزا أساسيا في تحقيق النمو الإجمالي في مارس 2023، مع بقاء معدلات النمو في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة أعلى من المتوسط في جميع القطاعات، وارتفع مؤشر نشاط أعمال الخدمات المالية إلى 60.5 نقطة".
وشهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة نموا في نهاية الربع الأول من العام 2023 مع ارتفاعات أكثر حدة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة. كما سجل كلا المؤشرين الفرعيين قراءة أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل التي بدأت قبل أكثر من ست سنوات.
فضلًا عن ذلك، فقد انخفض مؤشر النشاط المستقبلي في مارس بعد تسجيله أعلى مستوى له في 41 شهرا في فبراير بواقع 82.7 نقطة ولكن متوسط المؤشر خلال الربع الأول من 2023 كان 77.0 نقطة وهو ما يمثل الأداء أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من العام 2019.