وقال "معيط" إن التدفقات المرتقبة من شأنها تخفيف حدة الضغوط التمويلية خلال الأجلين القصير والمتوسط، موضحًا أن أبرز تلك التدفقات تتمثل في تلقي نحو 20 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة لإتمام القيمة المعلن عنها سابقًا والمقدرة بنحو 35 مليار دولار، والتي تعد استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يوجه للخزانة المصرية، بخلاف القيمة الإجمالية للمشروع والمتمثلة في نحو 150 مليار دولار على مدى فترات تطويره.
وفي فبراير الماضي، وقّعت الحكومة المصرية مع الإمارات صفقة "رأس الحكمة" كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية المصري، أنه من التدفقات المنتظرة أيضًا، نحو مليار دولار من البنك الدولي، ونحو 1.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي كمنح واستثمارات، وما قيمته نحو 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، فضلًا عن تمويلات وتدفقات أخرى من بعض الدول مثل اليابان وجهات تمويل أخرى سيجري الإعلان عنها في حينه.
ووفق خطط وزارة المالية المصرية، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعزز من تلقي مصر تمويلات وتدفقات أجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير معيط إلى أن البرنامج يعكس سياسات متكاملة ومتسقة، كان لها بالغ الأثر في استعادة البلاد للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر تنشيط القطاعات الصناعية والتصديرية، إذ أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو خلال الوقت الحالي، بالإضافة إلى توفيب فرص العمل.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق فائض أولي خلال السنوات الماضية بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، ويستهدف تحقيق فائض بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجديد.
ولفت في تصريحاته لـ"إرم بزنس" إلى أن بلاده تتحرك ضمن قنوات متنوعة لتحجيم معدلات الديون مع استمرار السيولة الأجنبية المتدفقة على البلاد، لأنها فرس الرهان لعدم وقوع مصر في أزمة نقد أجنبي مرة أخرى "أزمة العملة".
وتابع أنه في إطار ذلك، تسعى الحكومة لتسريع برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح حصص من الشركات التابعة للدولة في البورصة، والذى يستهدف وضع سقف سنوي وخفض قيمة الدين العام.
وتوقع الوزير المصري، أن تصل قيمة الطروحات المرتقبة إلى نحو 2.5 مليار دولار حتى يونيو المقبل، فيما تستهدف خلال العام المالي المقبل نحو 3.6 مليار دولار.
ووصل حجم برنامج الطروحات الحكومية في مصر منذ البدء حتى اليوم باستثناء رأس الحكمة نحو 5.5 مليار دولار، بحسب وزيرة التخطيط المصرية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد.
وتستهدف مصر تحصيل 6.5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024، وبهدف تلبية الاحتياجات التمويلية تسعى مصر للتخارج من بعض الأصول ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقرر البنك المركزي المصري الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف، وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيها، وذلك قبل أن يرتفع قليلا بعد ذلك حتى مستويات دون 47 جنيها قبل أن يعاود التراجع.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقا عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وبعدها رفعت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لمصر إلى إيجابية، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند B-/B.