وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين، "إذا حدث هذا (مصادرة الأصول الروسية)، فسيكون ذلك بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي، لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية، التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. سيستغرق الأمر عقودا، إن لم يكن أكثر، للتعافي".
وأشار إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا. حسنا، أولا، بالطبع، هناك أموال غربية هنا. لدينا أموال غربية من هياكل مختلفة. الآن ليس الوقت المناسب للحديث".
وأوضح بيسكوف أنه في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب، فإن روسيا ستدافع عن مصالحها إلى ما لا نهاية، بما في ذلك في المحاكم.
وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الذعر يتزايد في الجانب الأوكراني على الجبهات، ومن المهم بالنسبة لروسيا ألا تتوقف وتدعم هذه الديناميكية.
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، يتيح لإدارة الرئيس جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.
وأمس، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن بلاده قد تستولي على أصول، من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا، ردا على أي مصادرة لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.
وأضاف ميدفيديف، وهو حليف وثيق للرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تكون قادرة على الرد بالطريقة ذاتها، على أي مصادرة أميركية لاحتياطياتها.
وكتب ميدفيديف على تليغرام قائلا "السبب واضح، ليست لدينا كمية كبيرة من ممتلكات الحكومة الأميركية، بما يشمل الأموال والحقوق والأصول الأميركية الأخرى. لذلك، فالرد سيكون غير متماثل. وليس حقيقة أن الأمر سيكون أقل إيلاما".
وأضاف "نحن نتحدث عن حبس الرهن، على سبيل المثال بقرار من المحكمة، على ممتلكات الأفراد الموجودين، في نطاق الولاية القضائية لروسيا (الأموال والعقارات والممتلكات المنقولة العينية وحقوق الملكية)".
واستطرد قائلا "نعم، هذه قصة معقدة، لأن هؤلاء الأفراد عادة ما يعملون كمستثمرين في الاقتصاد الروسي.. ولقد ضمنا لهم عدم المساس بحقوق ملكيتهم الخاصة. ولكن حدث ما لم يكن متوقعا - أعلنت دولتهم علينا حربا هجينة (متعددة الأشكال). يجب الرد على هذا".
وقال إنه يتعين إدخال تعديلات على القانون الروسي، للسماح بمصادرة هذه الأصول لصالح الدولة الروسية.
وردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، وجمدت أصولا روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار تقريبا، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية.