الأجور الأوروبية الحقيقية تخفق في مواكبة التضخم

فقد العمال الأوروبيون الكثير من قوتهم الشرائية مقارنة مع ما كانت عليه قبل أربع سنوات، مع أن الأجور عادت لتنمو بشكل سريع.

والسبب الرئيسي هي عوامل تؤدي إلى تسارع التضخم ومنها التحوّل إلى الطاقة المتجددة وشيخوخة السكان، وإعادة التصنيع والمشكلات الجيوسياسية.

وأزمة تكلفة المعيشة ترتبط أيضا بتكلفة العمل وقيمته وفقا لصحيفة لي زيكو.

وبعد نهاية عام 2019 وحتى نهاية عام 2024، لم ولن ترتفع الأجور الحقيقية، أي الأجور بعد أخذ التضخم في الاعتبار، في الدول الكبرى في منطقة اليورو، وفقا لتوقعات المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية .

ويختلف الوضع في الولايات المتحدة، حيث يشهد العمال ارتفاع أجورهم على الرغم من ارتفاع الأسعار. وفي الواقع، لقد كان الاقتصاد الأميركي أكثر ديناميكية من الاقتصاد الأوروبي منذ نهاية جائحة كوفيد.

زيادة الأجور

ومع ذلك، كانت الزيادات في الأجور كبيرة في البلدان المتقدمة، بما فيها أوروبا، وذلك بسبب نقص العمالة الذي أعقب الوباء. ووصلت الزيادات إلى 20% في الولايات المتحدة، و18% في بريطانيا العظمى، و12% في ألمانيا، و10% في فرنسا بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2023.

لكن التضخم تسارع مع إنفاق المدخرات المتراكمة في أثناء عمليات الإغلاق عندما أعيد فتح القطاع الاقتصادي، ومع صعوبات العرض، والحرب في أوكرانيا، وصدمة الطاقة.

ولكن رغم ذلك الرواتب والقوة الشرائية تستعيدان عافيتها ببطء، لأن الموظفين يميلون إلى المطالبة بالزيادات لاستعادة القوة الشرائية التي فقدت في السنوات الأخيرة. وأيضا لأن سوق العمل لا يزال متوترا والموظفون الحاليون يستفيدون من ذلك خاصة مع انتشار الزيادات في الحد الأدنى للأجور في جميع الشركات.

وأخيرا، لأن التضخم آخذ في الانخفاض. فوصل إلى 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي في منطقة اليورو، مقارنة بأكثر من 10% قبل عام.

ومن المفترض أن يساعد هذا في دعم الاستهلاك المنزلي في معظم البلدان.

لكن في ما يتعلق بالتضخم، حذر محللون من أن "الجزء الأصعب لا يزال يتعين القيام به"، كما أنهم يعتقدون أن الضغوط التضخمية ستستمر. ويشهد عدد السكان النشطين انخفاضاً في العديد من البلدان الأوروبية، ولا تزال سوق العمل تشهد نقصاً في العمالة، وهذا ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأجور ومن ثم إلى زيادة التضخم.

والتحول في مجال الطاقة مكلف والمستهلكون سيدفعون جزءا من هذه الكلفة، كما وستؤدي إعادة التصنيع أيضًاً إلى زيادة أسعار المنتجات التي سيتم تصنيعها في البلدان المتقدمة.

ومن المؤكد، كما كتب الاقتصاديون في مؤسسة أكسفورد الاقتصادية، أنه ستكون هناك ضغوط لزيادة الأجور على المدى المتوسط، ولكن المفتاح هو معرفة كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي لهذا التضخم، الذي سيبقى أكثر بقليل من 2%.

 الفائدة

 وإذا قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة في الفصول المقبلة لتهدئة النشاط الاقتصادي، فالموظفون الذين ستواجه شركاتهم صعوبة في تمويل أنفسها، سيدفعون الثمن.

وحذر فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. 

وفي هذا السياق، هناك احتمال كبير بأن تبتعد الأسر، التي تخشى تكاليف المعيشة، من المتاجر.

وباستثناء الولايات المتحدة، حيث أصبح معدل ادخار الأسر أقل من مستواه في عام 2008، يميل المستهلكون الأوروبيون إلى الادخار أكثر من ذي قبل، رغم الزيادة في الأسعار.

وفي فرنسا، ارتفع معدل الادخار أكثر من ثلاث نقاط عن مستواه في عام 2019.

وفي ألمانيا أيضا، يتزايد معدل الادخار بنحو نقطة واحدة.

وهذا دليل على أن الأسر الأوروبية لا تثق بالمستقبل بسبب تضاعف الصدمات في السنوات الأخيرة.