تعمل أبوظبي على تعزيز استثماراتها بهدف تطوير قطاعات غير نفطية، ولذلك سجل النمو غير النفطي في أبوظبي ارتفاعًا إلى 12.3% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بشكل كبير النمو الاقتصادي الإجمالي الذي تأثر بتخفيضات إنتاج النفط الخام وانخفاض أسعار النفط. وتمثل الأنشطة غير النفطية الآن ما يزيد قليلا على 50% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
قال الزعابي خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي اليوم "من المتوقع أن يواصل القطاع المالي... وهو حجر الزاوية في تنويع اقتصادنا، مساره التصاعدي بنمو سنوي قدره 13% في 2023".
وأعلن سوق أبوظبي العالمي، مركز أبوظبي المالي، في مايو أنه سيوسع مساحته إلى 10 أمثال المساحة الحالية في إطار دفعة لجعل القطاع المالي للإمارة مساهما رئيسيا في الاقتصاد.
كما توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن يستمر زخم النمو في الإمارات حتى نهاية العام بعد أن بلغ نمو القطاعات غير النفطية 6% تقريبا في النصف الأول من عام 2023 مدفوعا بعوامل مختلفة منها استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي يبدأ في 30 نوفمبر.
وقال المري خلال نفس المؤتمر "الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لالتزام الإمارات باستدامة النمو وتنويع (الاقتصاد)".