تقارير
تقارير

مع تراجع العقارات والأسهم.. الذهب وجهة المستثمرين بالصين

كملاذ آمن بعد تراجع العقارات المحلية، وفوضى سوق الأوراق المالية، اشترى المستثمرون والأسر الصينية الذهب، العام الماضي، وبالتالي، ساعدت تلك الظاهرة على دعم الأسعار القياسية لأصول "الملاذ الآمن".
النقطة المضيئة

إذ أظهر التقرير الفصلي، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن الصين كانت النقطة المضيئة الرئيسية عالميًا، للمقتنيات الذهبية وتدفقات الاستثمار في عام 2023، في الوقت الذي كانت فيه أسواق العقارات والأسهم والعملات المحلية، مخيبة للآمال بعد خروج البلاد من عمليات إغلاق جائحة كوفيد 19.

جنبا إلى جنب مع الطلب "القوي" من البنوك المركزية، ساعد الطلب الصيني في دفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية، الشهر الماضي، وإبقائه فوق 2000 دولار للأونصة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ونما الطلب الاستثماري الصيني على الذهب - الذي يشمل السبائك والعملات المعدنية - بنسبة 28%، ليصل إلى 280 طنا، وهو ما يعوض إلى حد كبير الانخفاض الحاد في أوروبا.

وارتفع استهلاك المجوهرات في البلاد بنسبة 10% إلى 630 طناً العام الماضي، حتى مع بقاء الطلب العالمي ثابتاً.

عصر جديد

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: "كانت الصين أساسية في الكثير مما حدث العام الماضي. وعندما تنظر إلى قطاع المستهلكين، فإن الصين ليست عامل تحديد الأسعار، ولكنها توفر الأرضية".

وبالمقارنة، انخفض مؤشر الأسهم CSI 300 في الصين لأكثر من الخمس، في العام الماضي، في حين انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة بين أكبر المطورين في البلاد، في ديسمبر، بنسبة 35% عن العام السابق.

وعليه، لفت كولين هاملتون، المحلل في شركة BMO، إلى أن "التعرض للذهب أصبح ضرورة للمحافظ الصينية، حيث يستمرون في توقع تراجع التضخم وعدم اليقين بشأن الدخل".

وقال هاملتون إن الذهب يمر "بعصر جديد"، بعد أن كسر ارتباطه بأسعار الفائدة الحقيقية وبدلاً من ذلك أصبح مدفوعًا بالبنوك المركزية وتخصيص أصول الأسر الصينية.

وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في BullionVault، وهي خدمة استثمار المعادن الثمينة عبر الإنترنت، إن "الطلب المتزايد في الدولة المستهلكة الأولى للذهب، لا يظهر أي علامة على التراجع".

وبشكل عام، كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن انخفاض الطلب على الذهب، بنسبة 5% إلى 4448 طنًا العام الماضي، متراجعًا عن الأداء القوي في عام 2022.

ومع ذلك، بعد دمج التدفقات خارج البورصة وتدفقات الأسهم - التي تمثل مصدرًا غامضًا للشراء، من قبل الأفراد الأثرياء وصناديق الثروة السيادية، والمضاربين في أسواق العقود الآجلة، فضلاً عن التغيرات في مخزونات البورصات - بلغ الطلب السنوي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4.899 طن.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com