وبحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، فقد أظهرت أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.35% إلى 748.1 مليار درهم (203.68 مليار دولار) في نهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 745.5 مليار درهم (203 مليارات دولار) في يناير السابق عليه، بزيادة تعادل 2.6 مليار درهم.
وعلي أساس سنوي، فقد ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، بنسبة 1.82% مقابل نحو 734.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة قدرها 13.4 مليار درهم خلال عام.
تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
وأوضح المصرف أن حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة يعادل ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.4 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 355.4 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 680.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.2% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية فبراير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 147.7 مليار درهم بما يوازي 17.8%.