وقال شيمشك، في تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها".
وزاد معدل التضخم إلى 67% في فبراير الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40% بحلول نهاية العام.
وقال شيمشك: "البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه. وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم".
وسجلت الليرة المزيد من التراجع اليوم الاثنين، ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.0075 مقابل الدولار، لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من 8%.
ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس، الأمر الذي تشير بيانات وبعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه سيتسبب في المزيد من الضغوط على الأتراك الذين يعانون بالفعل منذ سنوات جراء ارتفاع الأسعار.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في وقت سابق لقناة "بلومبرغ إتش.تي" المحلية اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بنحو أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بنحو إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى مارس.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا يوم الجمعة من B إلى B+ وأشارت إلى أن المسار الأكثر تشديدا بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة كما هو دون تغيير في شهر فبراير الماضي.
وقالت فيتش: "إن تشديد السياسة النقدية من قبل أنقرة يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في البلاد".
وأضافت: "يعكس تعديل التصنيف الثقة المتزايدة في متانة وفعالية السياسات التي جرى تطبيقها منذ التحول (تغير السياسة النقدية) في يونيو 2023".
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسَ دون تغيير عند 45% خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر السابق.
وفي الوقت ذاته قال البنك: "إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".
وقال البنك إنه سيحافظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي "حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري، وإلى أن تقترب توقعات التضخم من النطاق المستهدف".