وانخفض التضخم العام في المغرب خلال الشهر الماضي إلى 0.3% على أساس سنوي مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس 2021 بدعم من انخفاض أسعار الغذاء بنحو 0.4%.
وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في المغرب خلال فبراير الماضي بنسبة 0.2% مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي فبراير الماضي، قرر بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023 ليصل إلى 3%، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 5.36%، مقارنة بـ 4.50% خلال نفس الفترة من العام 2022.
وجاء ذلك بعدما كان سعر الفائدة الرئيسي قد شهد ثلاثة ارتفاعات "متتالية"، قبل أن يوقِفَ البنك المركزي مسلسل "التشديد النقدي" في آخر اجتماعين فصليين في شهري سبتمبر وديسمبر 2023.
وبلغ معدل سعر الفائدة 5.37% بالنسبة لقروض "تسهيلات الخزينة"، مقابل 4.91% بالنسبة لـ"قروض التجهيز والمعدات".
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق، على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.