وأوضح التقرير المعني بالوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من هذا الارتفاع، مازال معدل النمو أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 3.1% في العقدين السابقين للجائحة.
وجاءت توقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي أعلن في وقت سابق من هذا العام بأن النمو العالمي سينخفض إلى نسبة 2.9% في عام 2023 من نسبة 3.4% في عام 2022، وسيرتفع قليلا في عام 2024 إلى 3.1%.
وقالت الأمم المتحدة: "إن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تحسنت لكن "آفاق النمو تدهورت بالنسبة لكثير من البلدان النامية وسط تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي".
وأشار تقرير الأمم المتحدة بانه من المتوقع أن تحقق البلدان الأقل تقدما نموا يبلغ 4.1% عام 2023 و5.2% عام 2024، وهو أقل بكثير من هدف النمو البالغ 7% الذي تحدد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتوقع التقرير أن تسجل الولايات المتحدة نموا نسبته 1.1% عام 2023 ارتفاعا من توقع قدره بنسبة 0.4% في يناير، والاتحاد الأوروبي نموا نسبته 0.9% في 2023 ارتفاعا من نسبة 0.2% والصين نموا قدره 5.3% ارتفاعا من 4.8%.
وكان قد أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.
كما توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من 3% في 2023.