ويجد مستخدمو الإنتنرت إعلانات لبيع منتجات فاخرة، بأسعار منخفضة جداً يصعب تصديقها، ليتضح لاحقاً أنها سلع مزيفة.
ولحسن الحظ، تساهم تقنيات بحماية العلامات التجارية من التقليد، مع ظهور برامج إلكترونية، قادرة تلقائياً على مسح النصوص والأسعار، والصور والإعلانات المنشورة على الويب، تؤدي إلى كشف الأسعار المنخفضة بشكل استثنائي والمشكوك في أمرها، عبر تقنيات "التراك آند ترايس" التي تتطور بسرعة كبيرة.
ويمكن استخدام رقائق "إن أف سي" ليس فقط للتعرف على المنتج، بل أيضاً لمنح العملاء شفافية كبيرة عن عملية تصنيعه.
كما برزت تكنولوجيا الـ"بلوكتشين" التي تعزز فرص اكتشاف العلامات المزيفة.
وأكد العضو في جمعية لتطوير الأصول الرقمية، هوغو بورديت، أنه يمكن للعلامات التجارية، أن تضم لكل قطعة شهادة أصالة مسجّلة في السجلات العامة الخاصة بـ"بلوكتشين".
وأرفقت شركة "بريتلينغ" بالفعل كل ساعة من ساعاتها بـ "جواز سفر"، يمكن لمالكيها نقله بأمان إلى أي مشتر جديد.
وتساعد تكنولوجيا "بلوكتشين" في تعزيز الشعور بالتفرد والأصالة، وإمكانية تتبع المنتجات، وفقاً لتحليل فرانك لوموال، مدير تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا في مجموعة لويس فيتون، الذي أكد أن هذه التكنولوجيا، تمهد الطريق لخدمات جديدة ذات قيمة مضافة.
وأشار إلى أن هذه التقنية لا تعطيك فقط شهادة تفرّد وضمانا، بل يمكن أيضاً أن تعلمك عن أي إصلاحات أو تعديلات أجريت عليها، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تثبت أن حقيبة لـلوي فيتون أصلية، وأنه تم إجراء أي إصلاحات بواسطة الشركة ذاتها، وليس بواسطة صانع أحذية غير معتمد.
وكان البرلمان والمفوضية الأوروبيان، قد وافقا في أبريل الماضي، على وضع نظام جديد يضع حدا للمحتويات غير القانونية على الإنترنت.
وسيفرض هذا القانون على أمازون، التحقق من الملفات الشخصية للبائعين بشكل أكثر صرامة، بما فيها عمليات التحقق من الهوية، والتسجيل الضريبي، وما إلى ذلك.
كما سيتم أيضاً تبسيط آلية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وبالتالي، فإن العلامات التجارية الأكثر استهدافاً بالتزوير، ستتمتع بحالة "المُخبر الموثوق به"، والتي ستعطي الأولوية لتنبيهاتها.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2024، ويخفف عبء العمل عن العلامات الفاخرة في حماية إبداعاتها.
ومع ذلك، يوصى القانون بمراقبة المنصات الصغيرة، إذ لن تكون لهذه المنصات التزامات مقيدة، كما هو الحال للشركات الكبيرة كشركة أمازون.
وشهدت عمليات التقليد طفرة هائلة على الإنترنت، حيث وجد المحتالون واجهة مثالية لعرض خردتهم للعالم.
واستناداً إلى اتحاد الصناعيين الفرنسيين، اشترى 37% من المستهلكين، سلعاً مقلّدة دون علمهم بذلك، وهذا ما أدى إلى تضخم حجم هذا السوق غير القانوني.
وحذر ريجيس ميسالي، مدير التطوير والاتصال في اتحاد الصناعيين الفرنسيين: "في الماضي، كان الإنتاج المزيف حرفياً ويُصنع في الأفنية الخلفية، أما الآن فأصبح التقليد عملية صناعية منتشرة".
وفي العام 2021، زادت كمية البضائع المقلدة، التي استولت عليها الجمارك الفرنسية، على سبيل المثال لا الحصر، 62% مقارنة بعام 2020. وهذا مؤشر على التسبب بعجز خطير (200 - 300 مليار يورو سنوياً في جميع أنحاء العالم)، حيث يعد قطاع الرفاهية أحد الأهداف الرئيسية، لعمليات التقليد والغش.