مع تضخم الأسعار 30%.. الفقر يتربص بالنيجيريين

دفع الانخفاض الهائل في قيمة العملة الوطنية "النيرة" الناجم عن إصلاح سوق الصرف الأجنبي، إلى تسارع التضحّم وتضرر الأسر والمصانع وخزائن الدولة في نيجيريا. 

وأصبح الآن اعتماد نيجيريا على الواردات، سواء من الوقود والغذاء والمنتجات الصحية والمركبات، أمراً مكلفاً أكثر من أي وقت مضى، وفقاً لصحيفة "جون أفريك".

فمنذ أن سمح البنك المركزي النيجيري بانخفاض النيرة بنسبة 40% في 14 يونيو 2023، بعد أسبوعين من تولي الرئيس بولا تينوبو منصبه، وصلت العملة المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 1,537.96 نايرا مقابل دولار واحد في السوق الرسمية، وأكثر من ذلك في السوق السوداء.

وهذا أدى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلى زيادة مطردة في تكاليف المعيشة، وخاصة بالنسبة للأغذية والأدوية. وارتفع معدل التضخم إلى 29.9%، مع تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 35%، الأمر الذي خفض القوة الشرائية وهبط بالطلب.

فأصبح مستوى معيشة النيجيريين ينخفض والشركات تكافح مع ارتفاع تكاليف الواردات وخسائر صرف العملات الأجنبية، ما دفع الملايين من الناس إلى الفقر. وأصبح استياء السكان واضحاً، ومن المقرر تنظيم مظاهرات على مستوى الدولة، كما وحذر الخبراء من "انهيار اقتصادي وشيك".

إنهيار النايرا

وقد تكون وتيرة انخفاض قيمة النيرة غير مسبوقة. وقالت أديولا أدنيكينجو، رئيسة الجمعية الاقتصادية النيجيرية، إن الطريقة التي ترتفع بها الأسعار أمر جنوني. 

وأضافت أن ارتفاع الأسعار أثّر على الدخل الحقيقي للشركات والموظفين وعلى مستويات المعيشة. وتابعت: "على الرغم من زيادة الإيرادات الحكومية، وذلك يرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع سعر الصرف، فقد زاد أيضاً الإنفاق الحكومي، بما في ذلك خدمة الدين".

ويعتقد أكبان إيكبو، المدير العام السابق لمعهد غرب أفريقيا للإدارة المالية والاقتصادية، أن سقوط النيرة يؤدي إلى انهيار وشيك للاقتصاد.

وأضاف: "إن الاقتصاد يغرق وتأثير سعر الصرف يقتل الاقتصاد، والأسعار تتزايد كل يوم تقريباً، وقبل أن ندرك الأمر يمكن أن نصبح مثل الأرجنتين".

وفي بوينس آيرس، ارتفع التضخم إلى 254.2% في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود من الزمن، بعد أن بلغ 211.4% في ديسمبر الماضي عندما خفّضت الحكومة قيمة عملة البلاد بما يزيد على 50%.

ويعني الانخفاض الحاد الإضافي في قيمة النيرة في نهاية يناير أن معدل التضخم الإجمالي "من المرجح أن يصل إلى ما يقرب من 35% على أساس سنوي خلال الأشهر المقبلة" وفقًا لشركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن. وقال جيسون توفي، نائب رئيس قسم اقتصاديات الأسواق الناشئة في شركة الأبحاث الاقتصادية: "نتوقع أن تحاول لجنة السياسة النقدية استعادة بعض مصداقيتها في مكافحة التضخم من خلال تطبيق سعر فائدة مرتفع قدره 400 نقطة أساس، عند 22.75%".