وكشف استطلاع للرأي بأن معظم المصدرين والمصنعين البريطانيين شعروا بتأثير الاضطرابات في البحر الأحمر الناتجة عن هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن هناك.
وأوضحت غرف التجارة البريطانية بأن 55% من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53% من المصنعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة. وفي جميع المعاملات التجارية أبلغ 37% عن حدوث تأثير.
وأجرت غرفة التجارة البريطانية استطلاعها في الفترة بين 15 يناير الماضي والتاسع من فبراير الجاري.
وذكرت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت أربع مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.
وبين مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات يوم الخميس أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في ستة أشهر في فبراير.
وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملا أكبر بالنسبة لمعظمهم.
ويحتاج تغيير مسار السفن للإبحار حول أفريقيا زيادة في عدد السفن بنسبة تتراوح بين 6 إلى 10% بسبب فترات الإبحار الأطول التي تؤدي إلى إبطاء عودة السفن إلى نقاط انطلاقها، ما يرفع الأسعار الفورية عند الطلب على بعض المسارات بأكثر من 100%.
ويبدو أن قطاع السيارات يتحمل العبء الأكبر من تأثير الاضطرابات فقد علقت تسلا وشركات تصنيع أخرى الإنتاج الأوروبي بشكل مؤقت نتيجة لنقص المكونات.