طالب نقابتان تطالبان في ألمانيا بزيادة بنسبة 5ر10% في رواتب موظفي الخدمة العامة التابعين للحكومة الاتحادية والبلديات، عزز النقابتان مطالبهم بشأن زيادة الرواتب إلى عدة أسباب من بينها ارتفاع معدل الضخم.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الثلاثاء، ستجرى المفاوضات في بداية العام المقبل، وتتعلق هذه المفاوضات بنحو 5ر2 مليون موظف تابع للحكومة الاتحادية والبلديات.
طالبت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، ورابطة الموظفين الألمانية "دي بي بي" بزيادة بنسبة 5ر10% في رواتب موظفي الخدمة العامة التابعين للحكومة الاتحادية والبلديات على ألا تقل الزيادة عن عن 500 يورو في الشهر.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فإن هذا هو المطلب المحوري الذي ستقدمه النقابتان في المفاوضات القادمة لأجور الموظفين العاملين في مجال الخدمة العامة.
وكان رئيس رابطة "دي بي بي"، أولريش زيلبرباخ قال: "ينبغي أن يطمأن الموظفون إلى أنهم لن يضطروا إلى قبول خسارة في أجرهم الحقيقي".
وفي سياق متصل، كان رئيس نقابة "فيردي" فرانك فيرنكه أكد أنه يجب التركيز على الفئات المتدنية للرواتب وذلك إلى جانب تعويض الموظفين عن معدلات التضخم المرتفعة "، وقال إن الكثيرين من الموظفين لا يعرفون كيف يمكنهم وعائلاتهم النجاة اقتصاديا من هذا الموقف " وقد أصبح بعضهم غير قادر على دفع تكاليف الإيجار والتدفئة".