سبق وأن أمر قاضٍ لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده بخصوص تحويل أكثر من 300 مليون دولار.
ومن شأن الحجز أن يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات سواء ببيعها أم نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك إلى حين انتهاء التحقيق.
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو (134.92 مليون دولار) من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.
وكذلك، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال مطلع 2023، وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل تحويل أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.
وتبحث التحقيقات علاقات البنك المركزي بشركة Forry Associates، وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وأدرجت شقيق سلامة، رجا سلامة، بصفته مستفيدًا منها.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس أن Forry كانت "شركة صورية" تستخدم "لتحويل ما يقرب من 330 مليون دولار من صفقات تتعلق بمصرف لبنان، وقد نقل سلامة ورجا بعد ذلك هذه الأموال إلى حسابات بنكية بأسمائهم أو أسماء شركات وهمية أخرى".
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.
وتمثل النشرة الحمراء طلبًا من سلطات دولية لتوقيف الشخص بصورة مؤقتة بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى، إلا أن لبنان لا يُسلّم مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.