نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن محافظ البنك المركزي الغاني إرنست أديسون، أنهم وقعوا اتفاقية "تمويل صفري" مع وزارة المالية الغانية الأسبوع الماضي.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج غانا، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويأمل المسؤولون في حكومة غانا الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي الشهر الجاري، بحسب الصحيفة.
ويضغط صندوق النقدعلى حكومة غانا التي تعاني من أزمة سيولة نقدية، لوقف اقتراضها من البنك المركزي للبلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن الصندوق يريد من الكيانين التوقيع على التزام بعدم التمويل.
ويعتبر الاتفاق شرطا يتعين على غانا الوفاء به، لضمان الحصول على موافقة نهائية لبرنامج إنقاذ من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
ووفقا للمصادر، سيؤدي القرار إلى وقف قروض البنك المركزي للحكومة، التي تصل قيمتها إلى نحو 40 مليار سيدي (3.2 مليار دولار).
ومن ناحية أخرى، تستعد غانا لتأمين الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمنحها حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات يورو قبل إعادة هيكلة سندات اليورو الخاصة بها.
وما زالت ضمانات التمويل من الدائنين الثنائيين، الذين يخططون لتشكيل لجنة رسمية هذا الأسبوع، هي العقبة الأخيرة أمام دولة غانا التي تقع في غرب أفريقيا قبل أن تتواصل مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتعمل غانا، التي تعيد هيكلة معظم ديونها العامة، على إكمال المفاوضات لإعادة تنظيم 13 مليار دولار من سندات اليورو بعدما أوقفت الحكومة بشكل أحادي دفعات معظم التزاماتها الخارجية في ديسمبر الماضي.
وقال نائب وزير المالية جون كوماه في نوفمبر الماضي إن الدائنين من القطاع الخاص يواجهون خطر خسارة ما يصل إلى 30% من رأس المال، وربما يطلب منهم التخلى عن بعض دفعات الفائدة.
وفي ديسمبر الماضي، كشفت بيانات حكومية في غانا أن اقتصاد البلاد شهد أبطأ وتيرة نمو له خلال عامين في الربع الثالث، متأثرا بانكماش في التصنيع.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن خدمة الإحصاء في غانا أن اقتصاد البلاد توسع بنسبة 2.9% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، متراجعا عن نسبة نمو معدلة بلغت 4.7% في الربع الثاني، ونما قطاع الصناعة بنسبة 0.9%، والزراعة بنسبة 4.6%، والخدمات 3.9% عن العام السابق.
وقال المسؤول الحكومي المختص فى الإحصاء، صمويل كوبينا أنيم، إن الانكماش بنسبة 0.9% في قطاعات فرعية في مجال الصناعات التحويلية، كان السبب الرئيسَ لتباطؤ النمو في قطاع الصناعة، الذي يشمل التعدين والبناء.
ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفا خلال الربع الأخير، وحتى العام الجاري، حيث تسعى الحكومة إلى كبح جماح الإنفاق، ويمر البلد بأزمة ديون ويحتاج إلى التوصل إلى اتفاقية إعادة هيكلة مع الدائنين لإطلاق حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.