إرم الاقتصادية – ارتفعت ديون الدول النامية بأكثر من الضعف لتصل إلى 9 تريليونات دولار في عام 2021، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي.
وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن نحو 60% من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف لأن الدين غالبا ما يكون مقوما بالدولار، لكن أيضا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان، إن "أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدت ويواجه الكثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم.
وأضاف مالباس: "الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية وتأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدودا لفترة طويلة".
ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقرا، أنها تنفق الآن أكثر من 10% من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وشهدت الكثير من الدول غير الأعضاء في نادي باريس وعلى رأسها الصين والهند والكثير من دول الخليج، زيادة في حصتها بحيث تمثل الصين وحدها في بعض الأحيان نصف القروض من دولة أخرى.
ويؤدي تعدد الجهات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان المعنية ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان الحال مؤخرا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي اندرميت غيل: "غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة".
وأضاف غيل: "تسمح الشفافية بفاعلية أكبر لإعادة جدولة الدين لتستعيد الدول سريعا استقرارها المالي والنمو".