قانون الهجرة الفرنسي .. من أروقة شوارع باريس إلى ساحة القضاء

تتصاعد الاضطرابات في فرنسا من جراء قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده الشهر الماضي تحت ضغط اليمين المتشدد، ويمثل اللجوء للقضاء أحدث حلقة في سلسة النزاع المستمر من أشهر.

رفض المجلس الدستوري

رفض المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة بعد طعن الحزب الاشتراكي طعنه على النص أمام المجلس الدستوري.

وتضمنت النصوص التي انتقدها المجلس تلك المتعلقة بلم الشمل و تقليص الإعانات الاجتماعية إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.

ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون، كما انتقدت ثلاثة آخرين جزئيًا أو كليًا بسبب جوهرهم، ورفضت جزئيا تحديد حصص الهجرة من قبل البرلمان. ومع ذلك، يمكن قبولها لاحقًا كجزء من تشريعات مختلفة.

وردًا على تلك الخطوة، انتقد رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، غوردان بارديلا، ما وصفه بأنه "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس"، ودعا إلى إجراء استفتاء باعتباره "الحل الوحيد".

استياء شعبي

أثار القانون استياء شعبي واسع، ووصف المعارضون القانون بأنه “يميل إلى اليمين المتطرف”، ويشير النقاد إلى الأحكام الصارمة والتشديدات الجديدة التي أُضيفت إلى النص الأصلي، مما أثار جدلا حادا بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني.

وقد شهدت العديد من المدن الفرنسية منذ أيام مظاهرات ضخمة حيث تجمع عشرات الآلاف من المواطنين للتعبير عن احتجاجهم ضد القانون الهجرة الجديد الذي أثار جدلا واسعا.

ودعا ائتلاف واسع من المعارضين للقانون المثير للجدل المواطنين للخروج في مظاهرات حاشدة بهدف التأكيد على رفضهم للقانون والمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري. وقد شهدت أكثر من 160 مظاهرة في جميع أنحاء فرنسا، بدعوة من نحو 201 من المنظمات والنقابات والأحزاب السياسية.

قانون الهجرة

صادق البرلمان الفرنسي بصورة نهائية في ديسمبر/ كانون الثاني على مشروع القانون، بعد أن صوّت اليمين لصالح النص في حين صوّت اليسار ضده.

وبعد أن رفضت المعارضة في الجمعية الوطنية اقتراح الحكومة قبل المناقشة العامة، سعت لجنة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط.

وقالت الحكومة الفرنسية في البداية إن مشروع القانون من شأنه أن يسهل على المهاجرين الذين يعملون في القطاعات التي تفتقر إلى العمالة الحصول على تصريح إقامة، لكنه سيجعل من الأسهل أيضًا طرد المهاجرين غير الشرعيين.

ولكن في مقابل ذلك، وافقت الحكومة على تخفيف تدابير تصاريح الإقامة، إضافة إلى تأخير حصول المهاجرين على استحقاقات الرعاية الاجتماعية ــ بما في ذلك فوائد الأطفال وعلاوات السكن ــ لعدة سنوات، لكن ذلك واجه معارضة من اليسار داخل الحكومة.

ويجعل مشروع القانون من الصعب على أطفال المهاجرين أن يصبحوا فرنسيين، ويقول إن المواطنين مزدوجي الجنسية المحكوم عليهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد الشرطة قد يفقدون الجنسية الفرنسية.

وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.