واستخدمت السلطات وسائل ضخمة لمنعهم من الوصول إلى العاصمة، فأوقفت الشرطة المواكب عندما حاولت دخول ولاية هاريانا -المحطة الأخيرة قبل نيودلهي- بالرصاص المطاطي وخراطيم المياه. وأرسلت السلطات طائرات بدون طيار لقصف المتظاهرين بالغاز المسيّل للدموع، وفقاً لما نقلت صحيفة لوفيغارو.
وفي سينغو وتكري، وهما نقطتان لتحصيل الرسوم على الحدود بين هاريانا ونيودلهي، ظهرت على الطرق في الأيام الأخيرة، أعداد هائلة من الحواجز المصنوعة من الكتل الخرسانية والمغطاة بالأسلاك الشائكة وأكياس الرمل.
وحفرت الجرافات خنادق في الشوارع المجاورة لمنع مرور الجرارات. وجرى حشد حوالي 3000 من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية، مما يدلّ على انزعاج الحكومة من التعبئة التي تأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية.
ويوم الجمعة الماضية، حاولت النقابات زيادة الضغوط على الحكومة من خلال الدعوة إلى إضراب عام في المناطق الريفية. فتوقفت شركات الحافلات عن العمل في البنجاب، وأسدلت الشركات ومحطات الوقود ستائرها.
وجرى تكليف وزيري الزراعة والتجارة بنزع فتيل الأزمة مع النقابات. لكن تلبية مطالب النقابات معقدة، فهي تطالب بإصدار قانون لإنشاء نظام يضمن الأسعار لجميع المحاصيل.
يذكر أن ولاية البنجاب، وهي إحدى أكبر المناطق المنتجة للقمح والأرز في الهند، شهدت انخفاضاً في إنتاج القمح بنسبة 13% بين عامي 2021 و2022 بسبب موجات الحر الشديدة.
وفي السنوات الأخيرة، أدى التضخم في أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية والآلات إلى تآكل هوامش الربح.
وهناك مطلب آخر، وهو أن تنسحب الهند من منظمة التجارة العالمية وتعلق جميع اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة الحرة. وكما هو حال المزارعين الأوروبيين، يعبّر المزارعون الهنود عن سخطهم من الواردات المنافسة لهم.
وتعد هذه الواردات أكثر ظلماً منذ أن فرضت حكومة ناريندرا مودي أسعاراً رخيصة جداً وحظرت تصدير بعض الأغذية الأساسية لحماية المستهلكين من التضخم خلال فترة الحملة الانتخابية، ونتيجة لذلك، تأثرت محاصيل الأرز والبصل والقمح والسكر، لأن القيود الحكومية منعت المنتجين من الاستفادة من ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
يذكر أن الحكومة وعدت في عام 2016 بمضاعفة دخل المزارعين بحلول عام 2023. وهذا الهدف لم يتحقق بعد.
انخفاض الإنتاج
وتتضمّن المطالب أيضاً الحماية الاجتماعية، إذ تطالب النقابات بنظام تقاعدي أفضل، وتخصيص المزيد من الموارد لهذا البرنامج، ما يضمن للعمال الريفيين مائة يوم عمل في السنة. ولم تسفر المناقشات بين السلطات والمزارعين عن شيء حتى الآن. ومن المفترض أن تستأنف المناقشات غداً الأحد. وتدلّ كل هذه المطالب على الأزمة التي تضرب الزراعة في الهند، وخاصة في البنجاب، وهي واحدة من أكبر المناطق المنتجة للقمح والأرز في البلاد.
وتتسبب أزمة المناخ في المزيد والمزيد من موجات الحر. وأدت موجات الحر إلى انخفاض إنتاج القمح بنسبة 13% بين عامي 2021 و2022 في البنجاب. وفي الوقت نفسه فإن 85% من المساحات المزروعة في هذه الولاية مخصصة للقمح والأرز.
ويشير التقرير الذي نشر العام الماضي عن حالة اقتصاد البنجاب إلى أن نوعية التربة تتدهور، ومستوى المياه الجوفية آخذ في الانخفاض. وتكتسب الشكاوى التي أثارتها النقابات الزراعية أهمية أكبر حيث إن الاقتصاد لا يخلق سوى عدد قليل من فرص العمل ويكافح نظام التعليم لتدريب الشباب. وأغلقت الصناعات أبوابها تدريجياً في المنطقة خلال الثلاثين عاماً الماضية.
وفي هذا السياق المشوب باليأس، وعلى العكس من أوروبا، فالحاجة إلى الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي تغيب عن المناقشة العامة. وتنبعث من حقول الأرز كميات كبيرة من غاز الميثان وأكسيد النيتروز. والإعانات الفيدرالية السنوية للأسمدة والبالغة 26 مليار يورو، تشجع على الإفراط في استخدام هذه الأسمدة، الأمر الذي يسمّم التربة على المدى الطويل ويزيد من انبعاثات الأمونيا في الهواء.