وقالت وسائل إعلام رسمية، إن اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس، وتحصر المعاملات النقدية في 208 دولار، ستُطبق تدريجياً على مدى 6 أشهر.
وحددت الحكومة سعر الدولار عند 24 بيزو كوبي، وبالنسبة للشركات والسائحين والمقيمين بمبلغ 120 بيزو للدولار وهو السعر الرسمي، إلا أنه يتم تداول الدولار حالياً عند 230 بيزو في السوق الموازية.
وتسعى السلطات الكوبية لكبح التضخم الذي تقدره الحكومة بـ45% حتى الآن هذا العام، والسيطرة على تخفيض قيمة البيزو من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز قدرة البنوك على المعاملات في البلاد.
وارتفعت الأسعار 39% العام الماضي، وأكثر من 70% في عام 2021، بحسب بيانات للحكومة.
وقال وزير الاقتصاد، أليخاندرو جيل، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.8% في النصف الأول من العام، لكنه ظل أقل بنسبة 8% عن المستويات السابقة لكورونا، حيث أدى لنقص الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية الأخرى.
وأدت الأزمة إلى انعدام الثقة في النظام المصرفي الحكومي، ما أدى إلى نقص السيولة في بعض أجهزة الصراف الآلي، حيث تستخدمها الشركات واللاعبون غير الرسميين، تاركة السكان يقفون في طوابير طويلة لساعات.
وتنص لائحة المركزي الكوبي، على أن الهدف من التدبير هو أن علاقة التحصيل والمدفوعات بين الجهات الفاعلة في الاقتصاد، سواء كانت خاصة أم لا، لا تستند إلى النقد، ولكن على التجارة الإلكترونية.
ولكن من ناحية آخرى، يقول خبراء اقتصاديون: "إن هذا إجراء لا يفيد البنوك حقاً، وليس مضاداً للتضخم".