الإمارات: مشاريع بـ2.3 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة

قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبد الله آل صالح إن الحكومة الاتحادية خصصت ما نسبته 10% من المناقصات والعقود التي تطرحها الشركات التابعة لها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص نمو أعمالهم عبر تعهيد عقود ضمن مشروعات جديدة.

 واضاف، في تصريح لـ"إرم بزنس"، أن وزارة الاقتصاد الإماراتية أطلقت مبادرة يتم بموجبها حصول أصحاب المشاريع الصغيرة على 10% من عقود مشاريع تابعة لنحو 30 مؤسسة اتحادية ومن شركات خاصة.

وتوقع آل صالح أن يحصل أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة على عقود تبلغ قيمتها نحو 2.3 مليار درهم.

 وأكد أن مبادرة الحكومة الاتحادية تأتي دعما لهذا النوع  من الشركات التي تسهم بنحو 63% من الاقتصاد الإماراتي وتستحوذ على 95% من إجمالي عدد الشركات في الدولة.

وكانت الإمارات قد أصدرت قانوناً اتحادياً في عام 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يلزم الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت الصغيرة فيما يخص المشتريات الحكومية، وبنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.