إرم الاقتصادية- توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل الجزائر فائضاً بالحساب الجاري، فضلاً عن تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة بدعم من الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن أسعار النفط، وذلك على خلفية محاولاتها التعافي من أزمة "كورونا".
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب زيارة لبعثة فنية إلى العاصمة الجزائر لإجراء مشاورات المادة الرابعة، إن الاقتصاد الجزائري سيتعافى من صدمة فيروس كورونا، وسيستمر في النمو".
وتوقع الصندوق أن تسجيل الجزائر فائضاً بالحساب الجاري في 2022، وذلك لأول مرة منذ 9 سنوات مضت، في نفس الوقت الذي توقع فيه بيان الصندوق تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة بدعم من الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن أسعار النفط.
ويرى الصندوق أن تعافي اقتصاد الجزائر من صدمة جائحة كوفيد، سيتسارع مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من دون المحروقات إلى 3.2% في عام 2022، مقارنة مع 2.1% في عام 2021، وهو ما سيمثل تعافياً للإنتاج المحلي من معظم الخسائر الناتجة عن الجائحة.
وأرجع الصندوق السبب إلى مساعدات المحروقات وارتفاع أسعارها في تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كوفيد، متوقعاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي 2023، نسبة 2.9%.
وحذر الصندوق من استمرار اعتماد الجزائر الكبير على إيرادات المحروقات فقط، ومن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023، وقال إنهما سيؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة، وسط تقلب أسعار المواد الأولية، ودرجة استثنائية من عدم اليقين على مستوى العالم.
وكان وزير المالية، إيراهيم جمال كسالي، قال ، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4.1% العام المقبل، على أن يواصل النمو حتى عام 2025، ويقيس الحساب الجاري قيمة الواردات والصادرات لدولة ما من السلع والخدمات وتدفقات رأس المال والتحويلات خلال فترة زمنية محددة.
هذا وتعتزم الجزائر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنحو 50% من خلال اتفاق جديد، ومن المحتمل أن تحل الصادرات الجزائرية محل روسيا، كأكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، ما قد يدعم ميزانيتها في العام المقبل.