التضخم الأساسي في مصر.. مستويات قياسية جديدة

إرم الاقتصادية – ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4% على أساس سنوي ديسمبر من 21.5% في نوفمبر، وفقا لبيان للبنك المركزي المصري.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا شهريا بلغ 2.6% في ديسمبر 2022 مقابل معدلا شهريا بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022

ووفقا لبيان البنك المركزي المصري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري معدلات شهريا بلغ 2.1% في ديسمبر 2022 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ  2.3% في نوفمبر 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 21.3% في ديسمبر مقابل 18.7% في نوفمبر 2022.

وأدرج البنك المركزي المصري البيانات المتعلقة بالتضخم عبر الرابط الخاص بالسياسات النقدية على أن يتم نشر التحليل الشهري للتضخم في مصر في منتصف يناير 2023.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  المصري عن أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر الماضي مقابل 16.2% في أكتوبر.

وفي وقت سابق، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة في مصر، أن التضخم بهذه النسب يعتبر أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%.

وعلى مستوى مصر، فقد ارتفع التضخم ليسجل 19.2% في نوفمبر الماضي مقابل 6.2% في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأضاف أن  أهم أسباب الارتفاع في التضخم على مستوى  الجمهورية خلال شهر نوفمبر، ارتفاع الحبوب بـ 4.8% واللحوم الدواجن بـ 6.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بـ 3.7% ، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.4%، ومجموعة الخضروات بنسبة 7.8%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 21%.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضا ارتفاع مجموعة الأحذية بنسبة 1.3%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.6%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.1%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.4%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.8%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.2%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.4%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.9%، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 5.1%.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.