التضخم والجفاف يزيدان معاناة الأسر المغربية

يشكو العديد من المواطنين المغاربة ارتفاع الأسعار، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على شراء السلع الغذائية والأساسية كما كان من قبل، خاصة مع ارتفاع التضخم وتضرر المحاصيل الزراعية من الجفاف.

ويعاني المغرب من آثار الجفاف للعام السادس على التوالي، الأمر الذي تواصل الحكومة مواجهته بإجراءات استثنائية دون التخلّي عن النموذج الزراعي، الذي يستهلك الكثير من المياه.

وقال الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني: "إن التضخم والجفاف خلال هذا العام، سيكون لهما تأثير واضح على نمط استهلاك الأسر المغربية في رمضان، خاصة على المستوى النفسي".

وأضاف، أن الضغوط على المواد الغذائية ستخلق نوعا من الشعور بالإحباط لدى الأسر، التي تشتهي استهلاك بعض المواد في رمضان، والتي لا تستهلكها عادة في غيره، وفق صحف محلية.

وتابع الكتاني بأن ارتفاع الأسعار، سيدفع العديد من الأسر للتخلي عن جزء من الخدمات، لتغطية العجز الذي سيخلقه الحفاظ على استهلاك السلع الأساسِ في رمضان.

وقال المحلل الاقتصادي، محمد جدري: "إن الأسر المغربية، خاصة من ذوي الدخل المحدود، تعاني آثار التضخم وتوالي سنوات الجفاف منذ أكثر من عامين، وبالتالي فإن القدرة الشرائية لهذه الأسر، وكذا الأسر المحسوبة على الطبقة المتوسطة، تدهورت بشكل كبير، وهو ما يدفع هذه الأخيرة إلى الاستغناء عن الكماليات من السلع والمواد الغذائية".

وتوقع جدري، بأن تسجل أسعار بعض المواد الأولية الأساسية، ارتفاعاً نتيجة تزايد الطلب عليها من طرف المستهلك المغربي.

ارتفاع التضخم

وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الشهر الماضي، بأن معدل التضخم ارتفع 2.3% في يناير على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المغرب، حيث سجلت أرقام التضخم في يناير الماضي، أدنى مستوى منذ 26 شهراً.

وأضافت المندوبية في نشرتها الشهرية، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2% فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9%.

ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

توقعات مستقبلية

وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.

كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.