وقالت مديرة استطلاعات المستهلكين، جوان هسو، إن "هذا الانخفاض بمقدار 10 نقاط يعد ذا دلالة إحصائية، ويؤدي إلى وصول المعنويات إلى أدنى قراءة لها في حوالي ستة أشهر"، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".
ووجد الباحثون أن المستهلكين من مختلف الفئات السكانية كانوا قلقين، من أن عوامل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والبطالة سوف تتفاقم في العام المقبل.
إذ انعكست المخاوف بشأن التضخم في نتائج الاستطلاع، التي أظهرت أن المستهلكين توقعوا قفزة بنسبة 3.5% في الأسعار خلال العام المقبل، وهو أعلى تخمين حول التضخم منذ نوفمبر الماضي.
وظل الأميركيون متشائمين بشأن الاقتصاد منذ أن تسببت جائحة كوفيد-19 في ارتفاع معدلات البطالة، في ربيع عام 2020، وتسببت في أكبر ركود منذ عقود.
وبدأت معنويات المستهلكين في الارتفاع في العام الذي أعقب الوباء، لكنها تراجعت في عامي 2021 و2022 مع سيطرة التضخم على الاقتصاد.
وتوضح بيانات جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك يتجه بشكل عام نحو الأعلى، منذ يونيو 2022، لكنه لا يزال بعيدًا عن المكان الذي كان عليه قبل الوباء.
فعلى الرغم من أن التضخم تراجع عن أعلى مستوياته في العام الماضي، إلا أن أسعار المستهلكين ما زالت ترتفع. وفي الوقت نفسه، كانت سوق الإسكان مضطربة بسبب نقص المخزون وارتفاع أسعار الفائدة. كما أن عدد الرهون العقارية التي "تناقصت قيمتها بشكل خطير" آخذ في الارتفاع، وفقا لبيزنس إنسايدر.
وفي غضون ذلك، قال سونو فارغيز، الخبير الاستراتيجي في مجموعة كارسون، إن هناك خمس دلائل على أن الوضع المالي للأميركيين قوي بالفعل.
وفسر فارغيز بأن الدخل ينمو بشكل أسرع من التضخم، وتتجاوز الأرباح بالساعة التضخم أيضًا، كما أصبح الأميركيون أكثر ثراءً من أي وقت مضى.
وأضاف أنه يمكن للمستهلكين أن يقترضوا أكثر وأن يدينوا بديون أقل، فضلا عن أن البطالة لا تزال عند أدنى مستوياتها التاريخية.
وأردف فارغيز: "في النهاية، هذا هو المهم الذي يجب أخذه في الاعتبار: الاستهلاك يشكل 70% من الاقتصاد الأميركي، والاستهلاك الآن قوي".
ولفت إلى أن ذلك "بفضل كل من أسواق العمل القوية، التي تدفع الدخل إلى أعلى لتتجاوز وتيرة التضخم، وارتفاع صافي الثروة، مما يعني أن الأسر يمكنها إنفاق المزيد".