ومؤخراً قرر قادة البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا تثبيت أسعار الفائدة، والإبقاء عليها دون تغيير، في حين شدد محافظو البنوك المركزية على ضرورة التأني في الوقت الحالي بدلاً من الاستمرار في تحديد السياسة النقدية بشكل أكبر، مع انخفاض التضخم في معظم الدول الغربية.
وقالت جنيفير ماكيون كبيرة الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس لفايننشال تايمز: "لقد وصلنا إلى مرحلة بارزة في دورة السياسة النقدية العالمية، ولقد انتهت دورة التشديد النقدي العالمية".
وبحسب تقرير كابيتال إيكنوميكس الاستشاري، فإنه للمرة منذ نهاية عام 2020، من المتوقع أن يقوم المزيد من بنوك العالم المركزية بخفض أسعار الفائدة في الربع القادم بدلا من رفعها.
ويعتقد العديد من المتداولين في أسواق المالي، أنه لن يتم رفع أسعار الفائدة مستقبلا من قبل معظم البنوك المركزية الكبرى، وأنه ستكون هناك قرارات بخفضها من قبل العديد من الاقتصادات الناشئة.
وقال رئيس المصرفيين في سيتي بنك الأميركي، ناثان شيتس، إن الاقتصاد العالمي يقترب من نقطة انتقالية تتميز بنمو وتضخم أقل.
وأوضح شيتس أنه لا توجد أي دلائل حتى الآن تشير إلى نظام جديد يتسم بالتضخم التدريجي وتباطؤ النمو.
ويأتي التغيير في الموقف في البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم في العديد من البلدان، إلى جانب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تظهر أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة خلال السنتين الماضيتين، والارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى حوالي 95 دولاراً للبرميل، أثرا على نمو الاقتصاد بشكل ملحوظ وواضح.
وبدأت البنوك المركزية في الاستجابة لهذه البيانات، حيث بدأ العديد من الاقتصادات الناشئة في خفض أسعار الفائدة، في حين فاجأت قرارات الإبقاء على تكاليف الاقتراض بدلاً من رفعها في بنك إنجلترا وبنك سويسرا المركزيين.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال صناع السياسة النقدية في الاقتصادات الرائدة غير مستعدين بعد للحديث عن إمكانية خفض أسعار الفائدة، ويسعون إلى تثبيتها، ليكونوا على يقين أكبر بأن التضخم قد انخفض.
ورفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، لكن كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين، قال إن أسعار الفائدة في طريقها لخفض التضخم بشرط المحافظة عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية عند المستويات الحالية، لتكون هذه أقوى إشارة من البنك حتى الآن إلى أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد تكون بلغت ذروتها.
كما شدد أعضاء بنك إنجلترا، الذين صوتوا لصالح تثبيت أسعار الفائدة، على الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية "مقيدة" إلى أن يتم تحقيق تقدم ملموس ضد التضخم، بدلاً من الضغط من أجل المزيد من تشديد السياسة.
وفي الولايات المتحدة، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من جديد اعتقاد البنك المركزي بأنه يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، ليأخذ في الاعتبار حقيقة أن النمو صمد بشكل مدهش في أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ريتشارد كلاريدا، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ويعمل الآن في شركة بيمكو لإدارة السندات، إن هذا النهج يعكس "عزم" البنك المركزي على التأمين ضد التضخم الذي أثبت استمراره. وقال إن التحركات التالية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ستكون جميعها "معتمدة على البيانات.
ومع ذلك، تساءل العديد من الاقتصاديين عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى أن يكون عدوانيًا، بشأن أسعار الفائدة مع استقرار الأسعار الأميركية، خاصة في ظل تشديد الأوضاع المالية التي يعتقد الكثيرون أنها قد تعوض الحاجة إلى الارتفاع النهائي الذي توقعه المسؤولون في توقعاتهم الاقتصادية المحدثة التي نُشرت هذا الأسبوع. .
وأوضح باول أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة لا ينبغي تفسيره على أنه إشارة إلى أن البنك المركزي يعتقد أنه وصل إلى نقطة النهاية لحملة التشديد.
لكن التوقعات كنت أكثر تفاؤلاً، خاصة فيما يتعلق بالنمو والبطالة، وحذرت مونيكا ديفيند، رئيسة معهد أموندي، قائلة: "لقد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير، وهذا القدر من التشديد المتأخر سيضر بالاقتصاد في نهاية المطاف".
ويأتي التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بشكل حاد في العديد من المناطق.
وفي الولايات المتحدة، انخفضت وتيرة نمو الأسعار بأكثر من النصف من الذروة البالغة 9.1% في يونيو 2022 إلى 3.7% الشهر الماضي.
وفي بعض دول البلطيق وأوروبا الشرقية، انخفض التضخم بأكثر من 10 نقاط مئوية عن الذروة. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية الأسبوع المقبل أن التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوياته في عامين عند 4.6% في سبتمبر، منخفضاً من 5.2% في أغسطس وذروة بلغت 10.6% في أكتوبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، تراجع النشاط الاقتصادي، حيث أشارت مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر، وهي مقياس رئيسي للأداء الاقتصادي، إلى الضعف في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، في حين سجلت الولايات المتحدة المزيد من التباطؤ.